منع الخضيري والعمدة من دخول البرلمان

رفض حرس مجلس الشعب أمس دخول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق‏,‏ ومحمد العمدة وكيل اللجنة إلي مقر المجلس‏,‏ لعقد اجتماع للجنة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس‏. الذي أحاله الدكتور سعد الكتاتني إليها. وجاء موقف الحرس تنفيذا للتعليمات التي صدرت لهم بمنع دخول النواب إلي مبني المجلس, الذي تم حله وهو الأمر الذي تحفظ عليه المستشار الخضيري والعمدة, مؤكدين أن المجلس قائم بحكم القانون ولا يملك أحد الحق في إصدار قرار بحله, سواء كانت المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مشيرين إلي أن المجلس قد جاء بإرادة شعبية ولا ينهي وجوده سواها.
وقد تجمع نواب اللجنة أمس, وعقدوا اجتماعا في أحد الأماكن العامة, وأعدوا مذكرة للعرض علي الكتاتني طالبوا فيها برفع دعوي مخاصمة ضد المحكمة الدستورية بشأن الحكم الصادر بحل البرلمان, لتنظرها دائرة قضائية أخري.
كما طالب أعضاء اللجنة برفع دعوي أخري لوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بغلق البرلمان ومنع النواب من الدخول.