حرس مجلس الشعب يرفض دخول الخضيري والعمدة البرلمان

رفض حرس مجلس الشعب أمس دخول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق‏,‏ ووكيل اللجنة محمد العمدة دخول مجلس الشعب‏,‏ لعقد اجتماع للجنة لمناقشة حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس‏,‏ الذي أحاله الدكتور سعد الكتاتني إليها‏.‏ يأتي موقف حرس المجلس أمس تنفيذا للتعليمات التي صدرت لهم بمنع دخول النواب في المجلس الذي تم حله الي مقر البرلمان.
وقد تحفظ المستشار الخضيري ووكيله محمد العمدة علي قرار الحرس, حيث أكد الخضيري أن اللجنة سوف تجتمع خارج البرلمان لمناقشة هذا الحكم واعداد تقرير بشأنه, يناقشه المجلس في جلسته التي سوف تعقد صباح اليوم, خاصة أن المجلس قائم بحكم القانون ولا يملك أحد الحق في اصدار قرار بحله, سواء كانت المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال إن المجلس الذي جاء بإرادة شعبية لا تنهي وجوده غير تلك الارادة.
كذلك قال محمد العمدة, الذي تحفظ بدوره علي قرار منعه من دخول البرلمان, إن المجلس العسكري ليس له الحق في إصدار قرار بحل مجلس الشعب وكذلك ليس للمحكمة الدستورية الحق في مثل هذا القرار, إعمالا لنصوص الدستور في الفصل بين السلطات.
وقال إن مجلس الشعب قائم بالفعل برغم الحكم, وقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مؤكدا أن النواب لن يعترفوا بمثل هذه القرارات التي تعد انقضاضا علي الشرعية. وأشار الي أن النواب سوف يرفعون دعوي يتم فيها اختصام القرارات الخاصة بحل البرلمان, حتي يعود الحق الي أصحابه ويتم وقف تغول أي سلطة علي سلطة أخري في البلاد, إعمالا للإعلان الدستوري القائم.
وقد تجمع نواب اللجنة أمس وعقدوا اجتماعا في أحد الأماكن العامة, حيث أعدوا مذكرة للعرض علي الدكتور سعد الكتاتني طالبوا فيها بضرورة رفع دعوي مخاصمة أمام المحكمة الدستورية العليا, تنظرها دائرة أخري بشأن الحكم الصادر والذي تناول في حيثياته حل البرلمان بالمخالفة لنصوص الدستور.
كما طالبوا برفع دعوي أخري لوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بغلق البرلمان ومنع النواب من الدخول.
الجدير بالذكر أن قيادات المجلس وجهت الدعوة للنواب للحضور للبرلمان لعقد جلسة صباح اليوم, وفقا للجدول المحدد من قبل علي الرغم من قيام قوات الحرس بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم بمنع دخول النواب الي البرلمان.