مذكرة لنيابة الأموال العامة

حسابات مبارك ليس لها علاقة بالاحتياطى الأجنبى

حصلت بوابة الوفد علي مذكرة عاصم عبد المعطي سليمان وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها لرئيس نيابة الأموال العامة بشأن التحقيق رقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاصة باتهام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء علي المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحساب الجاري.
أوضحت المذكرة تراكم الفوائد والأرباح علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة سالفة الذكر والتي أصبحت علي شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية.
كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها علي ذات المبالغ وليس علي الاحتياطي بمفهومة المتعارف عليه وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة.
والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الاجنبية حتي يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلي أرباح البنك المركزي والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت علي الرئيس السابق من جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
وأشارت المذكرة إلي أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمي حيث أن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلي أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992 ، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررو هذه الكوارث والحروب ولكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتي وصلت إلي 8.8 مليار جنيه.
وأوضحت المذكرة أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس، بالبنك المركزي ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة علي المشروع القومي لتطوير المدارس. والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة.
ونفت المذكرة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحا أن هناك كتابا خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلي أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتمادات لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري.
وأوضحت أنه لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت علي أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلي مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة.
قالت المذكرة إن تراجع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي من 36 مليار دولار إلي 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012 يرجع إلي سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، سيؤدي إلي وقوع البلاد في مستنقع ملئ بالمخاطر وتهديد للأمن القومي، انخفاض للتصنيف الائتماني لمصر موضحا أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن صفر كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له علي احدي القنوات الفضائية وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990 ، ووصل إلي 11.6 مليار دولار عام 1992 كما أنه كانت تغطي 6 شهور من واردات مصر ، أصبح اليوم تغطي 4.5 شهر من واردات مصر.