العقدة: لاحسابات ل«مبارك» فى البنك المركزى

أكد الدكتور فاروق العقدة – محافظ البنك المركزى – أن الرئيس السابق حسنى مبارك ليس لديه أي أرصدة لدى البنك «المركزى» ، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن امتلاك مبارك لتسعة مليارات دولار مودعة بالبنك.
وأشار العقدة إلى أن الأرصدة المشار اليها جاءت فى الأصل فى شكل مبالغ قامت خمس دول عربية هى المملكة العربية السعودية ، والكويت ، والامارات العربية ، وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد لجمهورية مصر العربية وذلك فى أعقاب حرب الخليج الثانية وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 ،وقد بلغ اجمالها حينئذ 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك «المركزى» تحت اسم « المبالغ الواردة من الدول العربية» وتمت اضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك «المركزى».
وأوضح العقدة فى بيان للبنك «المركزى» أمس أن القيمة سالفة الذكر تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وفى أذون الخزانة الأمريكية ، وقد بلغت هذه المبالغ مضافا إليها الفوائد والعوائد المحتسبة 8.82 مليار دولار وذلك فى 31 ديسمبر 2011 ولاتزال هذه الأرصدة مودعة لدى البنك «المركزى» كجزء من رصيد الاحتياطى النقدى وبالتالى مملوكة للدولة لا غيرها .
وأكد العقدة أنه اضافة إلى القيمة السابقة فقد ورد إلى البنك «المركزى» مبلغ خمسة ملايين دولار فى ديسمبر 1992 كمنحة لا ترد من حكومة الكويت تم تحويلها فى حينه إلى الجنيه المصرى بما يعادل 17.2 مليون جنيه تم استثمارها حيث بلغ رصيدها بالإضافة إلى العوائد المحتسبة عليها 113.6 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2011 ، ومازال هذا المبلغ مودعا باسم الدولة لدى البنك «المركزى».
كذلك فقد ورد للبنك «المركزى» فى شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومى لتطوير المدارس وتمت اضافة هذا المبلغ أيضا إلى رصيد الاحتياطيات الدولى لدى البنك «المركزى» ولا يزال هذا المبلغ مودعا ومملوكا للدولة دون غيرها .
وأكد بيان البنك «المركزى» أنه فيما يتعلق بأرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته وتعامل ادارة البنك بما يحافظ على أموال الدولة فقد تم عقد اجتماع مع رؤساء جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية وصدرت تعليمات من البنك المركزى لها جميعا بأن تمتنع عن اجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار أمريكى ولاتزال هذه التعليمات سارية إلى الآن.