البنك المركزي ينفي وجود حسابات بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة لمبارك

نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك. وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن ما نشر في بعض وسائل الاعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتى أشارت إلى تهريب جانبا من هذه الاموال في أعقاب ثورة 25 يناير و استخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات.
وأكد البنك في البيان أنه رغبة منه في وضع كافة الحقائق التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب فى استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح ان الارصدة المشار اليها جاءت فى الاصل فى شكل مبالغ قامت خمسة عربية هي السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) وقد بلغ إجماليها وقتئد 4.6 مليار دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"
وأوضح أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الاجنبية وأذون الخزانة الامريكية، و بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف اليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
وذكر البنك المركزي انه ورد اليه فى شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس وتمت اضافة هذا المبلغ ايضا الى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك ولا يزال مودعا لديه ومملوكا للدولة دون غيرها.
ونوه البنك الى أنه بشأن أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته، فلإن البنك المركزي المصري يكرر ما سبق الاعلان عنه من أنه فى اعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء كافة البنوك العاملة فى مصر وصدرت تعليمات من البنك المركزي بأن تمتنع البنوك عن اجراء اية تحويلات الى الخارج للافراد بما يجاوز 100 الف دولار ولا تزال تلك التعليمات سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة.
ولفت إلى أنه قد صدر فى 28 فبراير 2011 قرارا من النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها الامر الذي تم اخطار كافة البنوك العاملة في مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولا يزال ساريا حتى اليوم وبناء عليه فلم يتم تحويل أية أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقا للتعمليات الصادرة من البنك المركزي ولقرارات النائب العام.
وشدد البنك المركزي المصري فى ضوء رغبته فى توضيح الحقائق حرصا منه على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري يؤكد إلتزامه والتزام البنوك بكافة قرارات السيد المستشار النائب العام بالمنع من التصرف فى الاموال، كما يؤكد تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعدادة للتعاون مع اي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية.