"المركزى": "مبارك" لا يمتلك أى أرصدة مالية بالبنك.. وال9 مليارات دولار "فوائد" و"استثمارات" لمنح من الدول العربية ودخلت الاحتياطيات الدولية لمصر.. ولم نحول أموالاً خاصة ب"المخلوع" وأسرته للخارج

قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الخميس، إن الرئيس السابق، حسنى مبارك، لا يمتلك أى أرصدة مالية، فى البنك المركزى المصرى، مؤكداً أن الأرصدة البالغ حجمها 8.82 مليار دولار، والتى تردد مؤخراً، أنها أرصدة مصرفية خاصة ب"مبارك"، مملوكة للدولة دون غيرها، ودخلت الاحتياطيات الدولية لمصر، وهى منح من بعض الدول العربية لمصر، وتم استثمارها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف البنك المركزى، فى بيان صادر عنه، أن الأرصدة المشار إليها فى الأنباء التى ترددت على مدار اليومين الماضيين، جاءت فى الأصل فى شكل مبالغ قامت 5 دول عربية هى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وليبيا، بإرسالها كمنح لا ترد إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى أعقاب حرب الخليج الثانية وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992 وقدر إجمالها حينئذ مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكى، تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى المصرى تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى "المركزى"، وتم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون خزانة أمريكية، وقد بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار، وذلك فى 31 ديسمبر 2011، ولا تزال هذه الأرصدة مودعة لدى البنك المركزى المصرى كجزء من الاحتياطيات الدولية، وبالتالى "مملوكة" للدولة دون غيرها".
وتابع البنك المركزى: "أنه ورد للبنك 5 ملايين دولار، بتاريخ ديسمبر 1992 كمنحة لا ترد من حكومة دولة الكويت، تم تحويلها فى حينه إلى ما يعادل 17.2 مليون جنيه، تم استثمارها حيث بلغ رصيدها بالإضافة إلى العوائد المحتسبة عليها 113.6 مليون جنيه، فى 31 ديسمبر 2011، وما زال هذا المبلغ مودع باسم الدولة لدى البنك المركزى المصرى, وورد أيضا للبنك المركزى فى شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار، من المملكة العربية السعودية، لتمويل المشروع القومى لتطوير المدارس، وتم إضافة هذا المبلغ أيضا إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى ولا يزال هذا المبلغ مودع لدى البنك ومملوك للدولة".
وأوضح "المركزى" أنه أعلن فى وقت سابق، ويكرر، أنه فى أعقاب ثورة يناير، تم عقد اجتماع مع رؤساء كافة البنوك العاملة فى مصر، وصدرت تعليمات من البنك المركزى لها جميعها بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ 100 ألف دولار أمريكى، ولا تزال هذه التعليمات سارية وجار العمل بها حتى اللحظة الراهنة.
وأضاف البنك المركزى أنه صدر بتاريخ 28 فبراير 2011 قرار من المستشار النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، الأمر الذى تم إخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ، وتطبيقه فوراً، ولا يزال هذا القرار سارياً حتى اليوم، ولم يتم تحويل أى أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير حتى اليوم، وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى ولقرارات المستشار النائب العام.
وأكد البنك المركزى المصرى، أنه يرغب فى توضيح كافة الحقائق السابقة حرصاً على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفى المصرى، وتأكيداً على التزامه والتزام تلك البنوك بكافة قرارات المستشار النائب العام، ويؤكد "المركزى" على تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية، واستعداده للتعاون مع أى تحقيق تقوم به الجهات القابية من أجل الكشف عن الحقيقة وأية مخالفات مالية.
ودعا البنك المركزى المصرى كافة وسائل الإعلام الوطنية والناشطين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة عند نشر أى أخبار يمكن أن تؤدى إلى الانتقاص من سمعة ومصداقية الجهاز المصرفى المصرى، وثقة المتعاملين فيه، واهتزاز صورة الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج لما فيه صالح البلاد واستقراره.
موضوعات متعلقة..
المركزى: ال9 مليارات دولار الخاصة بمبارك دخلت الاحتياطى النقدى