طُلبة: لدينا خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية

أكد مجدى طلبة وزير التجارة والصناعة فى حكومة الوفد الموازية أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزداد سوءا بعد سوء ويجب اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
وأضاف طلبة فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن وزارة التجارة والصناعة الموازية لديها رؤية اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصرى للوصول بالناتج المحلى إلى 2500 مليار جنيه، فضلا عن رفع جودة المنتج المحلى محليا وعالميا وزيادة الصادرات السلعية إلى 200 مليار جنيه فى الفترة من 2013 الى 2018.
وتابع طلبة أن هناك سياسات قصيرة الأجل يجب أن يتم العمل بها سريعا فى الفترة من يوليو إلى نهاية ديسمبر 2012 من خلال مراجعة السياسة المصرية وتوفير التمويل بتكلفة مناسبة للصناعة بالتعاون مع البنك المركزى فضلا عن دمج هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار فى هيئة واحدة بإدارة فعالة لتجربة الشباك الواحد وإزالة التشوهات الموجودة بقانون العمل، وذلك لإحداث التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل وخفض نسبة التأمينات الاجتماعية من 40 % إلى 15 % للمساهمة فى رفع الحد الأدنى لدخل العمال.
أما عن السياسات متوسطة الأجل، قال طلبة إن أولى الخطوات التى يجب تنفيذها سريعا هى إعادة هيكلة وإصلاح مجتمع الأعمال الحكومى والمتمثل فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووضع ضوابط ومعايير جديدة لاختيار ممثلى المستثمرين بالاضافة الى العمل على اصدار قانون الصناعة الموحد وذلك للسيطرة على البيروقراطية.
وعن السياسات طويلة الأجل نوه طلبة بأن مصر فى مرحلة فارقة من تاريخها ويجب أن تنتقل بعد 10 سنوات إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال زيادة التنافسية للمنتج المصرى.
وشدد على ضرورة العمل على تعميق الصناعة وتكامل كافة حلقات الصناعة للمساعدة فى اصلاح الميزان التجارى بالاضافة الى ربط النمو الاقتصادى للدولة باستيراتيجية الصناعة واعادة رسم خريطة التوزيع الجغرافى للصناعات من حيث المكان ونوعية الصناعات طبقا لطبيعة كل منطقة وخلق مجتمعات عصناعية متكاملة فى سيناء والصعيد ومحافظات الدلتا.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة الداخلية، قال طلبه يجب العمل على التاكد من تطبيق الجوده من خلال وضع قواعد متدرجة لمده خمس سنوات للوصول بالمواصفات المصرية الى العالمية بالاضافة الى وضع اليات للتفتيش الدورى على المصانع المصرية للتاكد من تطبيق معايير الجودة.
واشار طلبه الى ضرورة تطوير تجارة الخدمات فى مصر من خلال وضع خطه قومية لاصلاح الطرق واصلاح منظمة العمل داخل الموانئ وايجاد خطوط ملاحية منتظمة بين مصر وكافة نقاط التجارة الدولية فى العالم فضلا عن انشاء مناطق حرة تجارية وادخال صناعة المعارض ومراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة.