"الصناعة" تنتهى من مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء

أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء فى مصر وتختص بتحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر، بما يؤدى إلى رفع فرص التصدير إلى الخارج.
ويأتى ذلك فى إطار الارتقاء بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وما حققته صناعة الغذاء من التطور والتنوع الكبير فى السلع الغذائية المطروحة فى الأسواق وبالنظر لظهور وسائل جديدة للغش التجارى وخداع المستهلكين تبعا لتطور تقنيات الصناعة، وإزاء ما كشفة الواقع العملى من أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية التى تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من التطور المشار إليه، وأصبحت من حيث تعددها وضعف التنسيق بينها وغياب استراتيجية واضحة وفعالة فى الرقابة على الغذاء لا تواكب سياسات التطوير الهيكلية التى اتبعتها العديد من الدول.
صرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها (حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكانى وتطور تقنيات وسائل الغش التجارى وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية)، بالاضافة الى تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برىء.
وأضاف الوزير أن أحد أهم الثغرات فى منظومة الغذاء هى عدم قدرة الأجهزة الرقابية بوضعها الحالى على اللحاق بالتطور الكبير فى صناعة الغذاء والتقنيات التى لحقت بتلك الصناعة والمخاطر الجسيمة التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب الرقابة التى تتمتع بالكفاءة والفاعلية إلى جانب أن ضعف الرقابة على جودة المنتج يقلل من فرص التصدير إلى الخارج.
وأوضح الوزير أن الهيئة ستكون معنية بالرقابة على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله وان من أهم أهدافها تحديد أولويات الرقابة وظواهر الغش الهامة التى يجب التركيز عليها ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل، والتأكد من مصداقية معامل التحاليل، وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافى عن مواقع سحب العينات، فضلا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه.
وأشار إلى أنه تم الإطلاع على تجارب العديد من الدول وتشريعاتها قبل الوصول إلى هذه الرؤية، إلى جانب قيام ممثلين للجنة إعداد المشروع بزيارة بعض الدول للوقوف على دور أجهزة سلامة الغذاء فيها.
وأضاف الدكتور سمير الصياد أن أهم ملامح المشروع فيما يتعلق باختصاصات الهيئة تستهدف الرقابة على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ووضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، بالإضافة إلى وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء واعتماد نظم الحوافز والجزاءات التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام القانون بما فى ذلك العلامات الدالة على مستويات السلامة وجودة الغذاء الى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بشكل الهيئة أوضح الوزير انه يشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية (يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء)، بالاضافة إلى مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص على النحو التالى:
رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وحول التظلم من قرارات الهيئة اشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إنشاء لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس الأمناء برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن المجلس الوطنى للاعتماد، يختاره رئيس المجلس، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذى للهيئة.