مكلمخانة

الطلاق لم يقع.. والزواج قائم!

هل ينتبه «الإخوان المسلمون» إلي أنهم يضعون الرئيس محمد مرسي في مأزق يخلخل ما قال وما سيقول بشأن إعلانه أنه قد غادر موقعه في جماعة الإخوان المسلمين، وكذا موقعه في الحزب السياسي للإخوان «الحرية والعدالة» بعد إعلان فوزه بالمنصب الرئاسي،
وقد عمد الرجل إلي هذا الإعلان حتي يؤكد أنه رئيس لكل المصريين وليس الرئيس الممثل لجماعة أو حزب، ولكن أقطاب الحزب كما رأيناهم بعد الفوز مباشرة - وبصرف النظر عما أعلنه الرئيس من استقالة له من الجماعة والحزب - أخذوا علي عاتقهم نفي ما بادر به الرئيس المنتخب، وتأكيد علي أن هذا الإعلان من جانب الرئيس الجديد هو حر فيه وقد أصدره علي مسئوليته الشخصية، وهم فيما يبدو يأبون عليه ذلك، ربما ثقة منهم بأن من عاش واحداً منهم لا يملك أن ينفصل عنهم، وهم الذين وصلوا به إلي المقعد الرئاسي، لكي يكون فوزه أول ما تحقق من «التمكين»، طبقاً لأدبيات الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي كله، ومن هنا.. لا يجوز له أن يبادر بهذا الإعلان، خاصة أن هذه الاستقالة من الحزب والجماعة لا يكفي الإعلان عنها في خضم خطب وتصريحات عامة حتي الآن من جانب الرئيس مرسي!
أقطاب الإخوان - جماعة وحزباً - يصرون علي «تكذيب» الرئيس مرسي فيما أعلن!، فيصدرون التصريحات التي تحدد للرئيس أين يحلف اليمين الدستورية، مع أن حلف اليمين قد تقرر - وبموافقة د. مرسي - علي أن يكون مكانه المحكمة الدستورية العليا، ولكن التصريحات الصادرة من أقطاب الإخوان تشير إلي أن قبول الرئيس مرسي حلف اليمين في مقر الدستورية العليا معناه اعتراف الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري التكميلي الذي يطالب الإخوان باسم حزبهم «الحرية والعدالة» إلغاءه قبل تسليم المجلس العسكري السلطة إلي الرئاسة المدنية للبلاد، وتارة تقرأ للأقطاب تصريحات أخري بأن حلف اليمين لابد أن يكون أمام مجلس الشعب رغم الحكم بحل المجلس!، وهو الأمر الذي يرتبط بنزاع قضائي مازال منظوراً أمام القضاء الإداري حول مدي اتفاق حل المجلس مع صحيح القانون، وقد يتفق إصرار أقطاب الإخوان علي ربط الرئيس الجديد بالجماعة والحزب مع اقتناع كثيرين بأن خروج الرئيس من جماعته وحزبه مجرد مسألة «شكلية» حتي الآن!، إلا أن إصرار الأقطاب يأتي محرجاً للرئيس، وتأكيداً لزواج قائم بعد إعلان الطلاق!