الجيش الجزائري يجدد تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة

أكد الجيش الجزائري تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور من شأنه أن يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول.
وفي افتتاحية العدد الأخير من "مجلة الجيش"، التي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، أكد الجيش الجزائري أن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، بحيث رأى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره، إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور، مثلما كان أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس
أركان الجيش.
وشدد الجيش على أن الحل المقترح من جانبه والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد.
وأكدت مجلة الجيش أن هذا الحل يأتي من باب وفاء الجيش "لرسالة نوفمبر الخالدة"، وللعهد الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشارت إلى أن هذا الاقتراح يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول،
وأن هذا الحل الدستوري الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقى قبولا من جانبه.
وذكرت الافتتاحية أن الشعب الجزائري أبدى وعيا عميقا إزاء التطورات التي تعرفها الجزائر، لإدراكه بأن الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي، ويضمن بالتالي تفادي وضع صعب غير محسوب العواقب.
وحرصت مجلة الجيش على التذكير بمحاولات بعض الأطراف "من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة،" ومن خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن، استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية في وقت كان من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص ونكران للذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة.
وأشارت إلى "الحملة الإعلامية المركزة والمغرضة التي شنتها هذه الأطراف عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمعلومات كاذبة ومغلوطة ضد الجيش تعطي الانطباع بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، وهو أمر يجانب الحقيقة ويكذبه الواقع".