رئيس الأركان الجزائري يجدد دعوته لتطبيق المادة الخاصة ب"عجز الرئيس"

جدد نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، الخاصة بعجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه، لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، مساء اليوم، إن الفريق قايد صالح ترأس اجتماعا بمقر أركان الجيش، ضم كلا من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم، ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
واستطرد "صالح"، في الاجتماع،: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".
وأضاف: "كما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس الجاري التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وأشار إلى أن هذا الاقتراح، الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.
وأكد رئيس الأركان الجزائري، أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
ولفت الفريق قايد صالح إلى أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب، من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش، وقال: "إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأكمل: "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وواصل رئيس الأركان الجزائري، أنه في ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الجزائري ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
واختتم: إن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات، لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خط أحمر، غير مقبولة بتاتا، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".