فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الحكم على سامح فهمى وحسين سالم غدا

يصل قطار محاكمة المتهمين بتصدير الغاز المصري لإسرائيل إلى محطته الأخيرة غدا الخميس بإصدار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار بحكمها على وزير البترول الأسبق سامح فهمى و5 من قيادات وزارة البترول السابقين بالإضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارقق أبو زيد وأمانة سر أحمد رجب وممدوح غريب.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهمة ارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال الشركة الخاصة به شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد دفاع المتهمين أن إجراءات التعاقد كانت من أعمال السيادة، وأن تكليف سامح فهمي، للمتهمين الخامس والسادس لإنهاء التعاقد لبيع الغاز كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلية، وأن الغاز ليس له سعر عالمي معلن، وأن تحديد سعر التصدير تم بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وتضم لائحة الاتهام كلا من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، والإضرار بالمال العام.