تحكم غدا (الخميس) محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار بشير عبد العال- في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته 714 مليون دولار. ويحاكم في تلك القضية المتهمون سامح فهمي -وزير البترول الأسبق- وحسين سالم -رجل الأعمال "الهارب"- و5 من قيادات البترول السابقين. ووجّهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، حيث اتفقوا على بيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري. يُذكر أن هذا التعاقد أضرّ بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار، التي تمثّل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته "شركة شرق المتوسط". وكان دفاع المتهمين قد أكد أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة، وأن تكليف سامح فهمي للمتهمين الخامس والسادس لإنهاء التعاقد لبيع الغاز كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلي، وأيضًا أن الغاز ليس له سعر عالمي معلن، وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم بواسطة مجلس الوزراء. وتضم لائحة الاتهام كلا من: سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم "الهارب" حسين سالم؛ لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، والإضرار بالمال العام.
