إحالة وزيري البترول السابق والأسبق و5 من قيادات البترول وحسين سالم للجنايات

المتهمون الخمسة: مبارك صاحب قرار بيع الغاز .. فهمي يتراجع : مبارك لم يتدخل ومجلس الوزراء صاحب القرار

أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومحمود لطيف وزير البترول السابق نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المصرية للبترول سابقا ورجل الاعمال حسين سالم الي محكمة جنايات القاهرة.
اشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق احمد البحراوي رئيس النيابة وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جرائم الاضرار بمصلحة البلاد واهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك لقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري الي دولة اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري مما اضر بالمال العام بمبلغ 417 مليونا و089 الفا و799 دولارا امريكيا و68 سنتا تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري الي دولة اسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
واشار المتحدث الرسمي للنيابة انه جاري ارسال ملف للقضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظرها امام المحكمة المختصة مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا واتخاذ اجراءات ضبط واحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الانتربول الدولي وحبسه علي ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد واصلت تحقيقاتها في قضية تصدير الغاز لاسرائيل وكشفت التحقيقات عن إلحاق ضرر عمدي بالمال العام قدره 417 مليون دولار.. حيث نفي سامح فهمي مسئوليته تماما عن التفاوض مع اسرائيل أو تحديد سعر التصدير وقال ان مبارك لم يصدر اي تعليمات له لتصدير الغاز لاسرائيل واكد ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار بينما القي المسئولون الخمسة بوزارة البترول بالمسئولية الكاملة علي الرئيس السابق.. وقد نفي حسني مبارك في التحقيقات مسئوليته عن تصدير الغاز لاسرائيل أو تحديد السعر وقال ان تحديد السعر تم بعد مفاوضات بين مسئولي البترول وشركة البحر الابيض ووفق الاسعار العالمية، ونفي مجاملته لصديقه حسين سالم بمنح شركته حق تصدير الغاز لاسرائيل ليتربح من وراء ذلك.. اكد سامح فهمي انه لم يتلق اي توجيهات أو تعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتصدير الغاز إلي اسرائيل، وذلك ردا علي سؤال لنيابة امن الدولة.. هل تلقيت اية توجيهات من رئيس الجمهورية السابق بشأن تصدير الغاز لاسرائيل.. وقال سامح فهمي انه بشأن قرار تصدير الغاز إلي اسرائيل فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسة تغيب عنها كوزير للبترول لانه كان موجودا في الصين، بتكليفه كممثل عن الحكومة بالتوقيع علي بروتوكول تصدير الغاز إلي اسرائيل مع وزير البنية التحتية الاسرائيلي واكد ان ذلك لم يتم ولم يقم بالتوقيع علي البرتوكول، واضاف ان مجلس الوزراء ارسل اليه البروتوكول دون ان يتدخل في صياغته أو اعداده، ثم صدر له تكليف من مجلس الوزراء بتفويض رئيس الهيئة العامة للبترول ونائبه ووكيل اول الوزارة بالتفاوض مع شركة البحر الابيض المتوسط لتصدير الغاز لاسرائيل، وقال ان مجلس الوزراء ارسل اليه التفويض فقام بالتوقيع عليه بناء علي تعليمات مجلس الوزراء وقام الثلاثة بعدها بالتفاوض مع الشركة وتوقيع العقد ولم يكن له اي دور سواء في التفاوض أو التوقيع مع الشركة أو تحديد السعر لان مجلس الوزراء هو الذي قام بتحديد السعر.