أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية العشرين التى تطالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد الدستور لمخالفتها للقوانين وضم أعضاء مجلسي شعب وشورى إليها. وقالت الدعوى التى أقامها ضياء العطفى المحامى إنه تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب للانضمام إلى الجمعية التأسيسية وحصل طلبه على رقم 690 لسنة 2012 إلا أنه فوجئ بعدم ذكر اسمه ضمن أعضاء اللجنة، فى نفس الوقت ضمت اللجنة اعضاء من مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم أحقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالانضمام إلى الجمعية التأسيسية للدستور. كما أكد ضياء أن الجمعية التأسيسية الثانية مخالفة للدستور لأنها لم تضم فئات الشعب المختلفة كما يغلب على أعضائها التيار الدينى وهى بذلك فقدت المعايير الصحيحة للاختيار ويجب إصدار حكم قضائى ببطلانها.