أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية رقم 20، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية الثانية لاعداد الدستور لمخالفتها للقوانين، وضم أعضاء مجلس الشعب و الشورى إليها. وقالت الدعوى التى أقامها المحامي ضياء العطفى بأنه تقدم إلى الامانة العامة لمجلس الشعب للانضمام إلى الجمعية التاسيسية وحصل طلبه على رقم 690 لسنة 2012 ، إلا أنه فوجئ بعد ذكر اسمه ضمن أعضاء اللجنة فى نفس الوقت ضمت اللجنة أعضاء من مجلس الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعدم أحقية أعضاء مجلس الشعب والشورى بالانضمام إلى الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد ضياء أن الجمعية التأسيسية الثانية مخالف للدستور لأنها لم تضم فئات الشعب المختلفة، كما يغلب على أعضائها التيار الدينى ولذلك فقدت المعايير الصحيحة للاختيار ويجب إصدار حكم قضائى ببطلانها. Comment *