نظر دعوى وقف اجراءات الجمعية التأسيسية للدستور 25 يونيه

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة 25 يونيه المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب واحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة .
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 45931 لسنة 66 قضائية أن فؤاد كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب القيد بالسجلات للراغبين فى الانضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد.
واضافت أنه بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي قدم اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم وإجراءات وضوابط معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور قيد برقم 102 وحيث قضت محكمة القضاء الإداري بحكم تاريخي بوقف الجمعية التأسيسية للدستور التى شكلت بالمخالفة للقانون.
واشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الاعضاء المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري لاجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الموافق 12 يونيه لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وقام رئيس مجلس الشعبي بإصدار القرار ببدء العملية الانتخابية بإعلان بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية دون أن يكون هناك ثمة ضوابط أو محددات للعملية الانتخابية والتى إن غاب نص المشرع بتنظيمها بالتشريع المنظم لها بأن يتم اللجوء للمصدر الثانى للقانون وهو أن يكون غير متعارض مع الإجراءات التى يجب ان تنظم العملية الانتخابية بأسس سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وذلك الذى نص عليه أيضا حكم القضاء الإداري السابق.
واكدت الدعوى أن فؤاد يطعن على هذا القرار لفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور والذى حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الانتخابية فى ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستوري.