محاميان يقيمان أول دعوى قضائية لوقف اجراءات تشكيل تاسيسية الدستور

أقام كلا من خالد فؤاد والدكتور ايهاب الطماوي المحاميان دعوى قضائية الثلاثاء امام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشورى مطالببين بوقف اجراءات السير في انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية لقرار التشكيل .
وأوضح فؤاد في دعواه التي حملت رقم (45931 لسنة 66 ق) انه تقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب بناء على قراره بفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام الى الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطي، وكان الطماوي الطاعن الثاني قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم اجراءات وقواعد اختيار الجمعية التاسيسية للدستور وبذلك فان الطالبين يتوافر فيهما الصفة والمصلحة.
وأشار انه لما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الاعضاء المنصوص عليهم بالمادة 60 من الاعلان الدستوري لاجتماع مشترك لاختيار اعضاء التاسيسية ،وقام رئيس مجلس الشعب باعلان فتح باب تلقى طلبات الترشح لعضوية التاسيسية دون ان يكون هناك ضوابط او شروط محددة للعملية الانتخابية.
كما يجب ان تكون اعمالا لنص المادة 60 وفي ضوء حكم محكمة القضاء الاداري،والا جاء التشكيل باطلا بطلانا ينحدر لدرجة العدم ، مما دفعه للطعن على قرار فتح باب الترشيح للتاسيسية الصادر يوم الخميس 7 يونيه والذي حدد فيه مواعيد الترشح دون بيان شروطه واجراءاته والمستندات المطلوبة لذلك.
واشار الى ان الاعلان الدستوري حدد في وضوح كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ومهمة الجمعية التاسيسية وهما مهمتان منفصلتان، ولم يتضمن الاعلان أي نص يجيز لاعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التاسيسية، بل انه لم يسمح لاي من السلطة التنفيذية او مجلسي الشعب والشورى التعقيب على ما انتهت اليه الجمعية التاسيسية في هذا الشأن ،الا ان قرار رئيس مجلس الشعب خالف كل القواعد والمبادىء للقانون مما يجعله متسما بعدم المشروعية.