دعاوي تطالب ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور

أقيمت ثلاث دعاوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإداري وذلك بضم أعضاء مجلسي الشعب والشوري لها.
وطالب أصحاب الدعاوي الثلاث وهم المحامي شحاتة محمد شحاتة صاحب حكم بطلان تأسيسية الدستور الأولي والمحامي مبروك ومحمد حسن والمحاميان خالد فؤاد والدكتور ايهاب الطماوي بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعاوي، وبالحكم ببطلان تأسيسية الدستور الثانية لما شابها من مخالفات في الإجراءات والتفاف علي حكم القضاء الإداري بضم أعضاء من مجلسي الشعب والشوري للتأسيسية، وبالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
اختصمت الدعاوي التي حملت الأرقام 46085 لسنة 66 ق، 46047 لسنة 66ق، 45931 لسنة 66 ق كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.
وأوضحت الدعاوي أنه لما كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد اعاد دعوة الأعضاء المنصوص عليهم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري لاجتماع مشترك لاختيار أعضاء التأسيسية، وقام رئيس مجلس الشعب بإعلان فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية التأسيسية دون أن يكون هناك ضوابط أو شروط محددة للعملية الانتخابية، كما يجب أن تكون إعمالا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، وفي ضوء حكم محكمة القضاء الإداري، وإلا جاء التشكيل باطلا بطلانا ينحدر لدرجة العدم.
وأشارت إلي أن الإعلان الدستوري حدد في وضوح كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ومهمة الجمعية التأسيسية وهما مهمتان منفصلتان، ولم يتضمن الإعلان أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، بل إنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو مجلسي الشعب والشوري التعقيب علي ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن، إلا أن قرار رئيس مجلس الشعب خالف كل القواعد والمبادئ للقانون متسمًا بعدم المشروعية.