دعوى قضائية تطالب ببطلان التأسيسية

في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور، مستندا الى أنه تم فتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية دون بيان شروط الترشح وإجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام بذلك، وكذلك دون بيان إجراءات تنظيم العملية الانتخابية لأعضاء الجمعية التأسيسية، مطالبة ببطلان إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان جميع القرارات التالية لذلك.
اوضحت الدعوى أن إجراءات اختيار أعضاء الجمعية جاءت مخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان الجمعية التأسيسية السابقة، وخلوها من نواب مجلسي الشعب والشورى، الامر الذي يجعل تشكيلها في محل البطلان بمجرد انضمام أي نائب من مجلسي الشعب والشورى إليها، واختيارها كاملة من خارج البرلمان بغرفتيه.