رئيس تحرير الوفد يشارك في حوار التعديلات الدستورية بالبرلمان

شارك الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، بفعاليات الجلسة الأولي للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمقر مجلس النواب، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.
ورحب رئيس المجلس بالحضور قبل بدء أعمال الجلسة موجها التحية لهم جميعا، حيث شهد الجلسة حضور رئيس تحرير جريدة الشروق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، ورئيس تحرير اليوم السابع، خالد صلاح، ورئيس تحرير روزاليوسف، الكاتب الصحفي أحمد باشا، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والخاصة.
كما حضر أيضا الإعلامي أحمد موسي، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عادل حموده ، والإعلامي محمد الباز، رئيس تحرير الدستور والإعلامي حمدى رزق، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.
وتوافق رئيس المجلس علس سير الجلسة بأن يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات
التي يجب التركيز عليها، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، ولرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
وتتضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية : تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع،وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
وتضم أيضا تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، تعديل المادة "185" ويستهدف
التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
كما تضم تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.