شهدت أروقة مجلس النواب، الأربعاء، إطلاق الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، على دستور 2014، والمتعلقة بمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ، فيما شهدت الأروقة أيضا استعدادات لاستقبال الضيوف والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى. ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري. كما يشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسي وعبد الرحمن خير وعبد الرحيم علي. وشهدت القاعة المنتظر أن يجري فيها الحوار المجتمعي، حضور النائب عبد المنعم العليمي، قبل بدء الأعمال بأكثر من ساعتين. يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى ، بأغلبية أعضائه ، نداء بالاسم ، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور" ، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا. وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور "485" نائبا ، وبموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما. وتضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية : تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى. وتضم أيضا تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة. كما تضم تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.
