الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور ينطلق من قاعة الشورى..غدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بقاعة الشورى ( سابقًا ) غدا الأربعاء الواحدة ظهرًا ، وذلك بشكل علني بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
ووجهت اللجنة الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع .
من ناحيته أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 جلسات حوار مجتمعى، بحضور كافة الأطراف المعنية لعرض رؤيتها فى التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، مؤكدا أنه سيتم عقد 3جلسات منهم اليوم وغدا مشيرا إلي أن اللجنة عقدت اجتماعا منذ عدة أيام لمراجعة الصياغات المقدمة من النواب حول بعض المواد المقترح تعديلها فى الدستور والبلغ اجماليها "24" مقترحا .
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى ، بأغلبية اعضائه ، نداء بالاسم ،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور" ، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا .
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن إجمالى عدد الموافقين على مبدأ تعديل الدستور "485"نائبا ، وبموجب هذه الموافقة تمت إحالة التقرير إلي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما .
وتضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية : تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع،وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
وتضم أيضا تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
كما تضم تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
ويستهدف تعديل المادة "204" منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتين "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.