"تشريعية النواب": بدء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الإثنين المقبل

أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الإثنين المقبل.
حيث أكد وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعى على مدار الأسبوعين القادمين، بواقع 6 جلسات، سيتم عقد 3 جلسات الأسبوع القادم، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون ،على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع بعد القادم أيام 23 و24 و28 مارس.
ولفت، إلي أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية، اجتمعت الثلاثاء، لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.
ويشار إلى أن التعديلات المقترحة، والمقدمة من 155 عضوًا من نواب البرلمان، تتضمن: تعديل المادة "102"، ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140"، ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160"، ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185"، ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190"، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200"، ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204"، ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234"، ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتين "234،244"، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
والنصوص المستحدثة المقترح إضافتها: تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب، بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.