مكاسب مستمرة يحصدها ذوو الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت أول تلك المكاسب هي التمثيل النيابي بالبرلمان، حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة في التاريخ نوابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبون.. وقد جاءت التعديلات الدستورية التي تقدم بها خُمس أعضاء مجلس النواب لتضمن استمرار حقوق أصحاب ذوي الإعاقة في التمثيل البرلماني، حيث استهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون علي سبيل الدوام تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك عوضاً عما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك علي مجلس النواب الحالي فقط. ويستند هذا التعديل إلي مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية، علي أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعي الجديد. في 2015 كان مبني البرلمان علي موعد خاص لاستقبال النواب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت الأمانة العامة للمجلس علي تيسير وجودهم داخل القاعة، فيما تم تخصيص أماكن لسياراتهم داخل المجلس، وتجهيز الأرصفة بما ييسر حركتهم داخل أروقة "النواب"، كما تمت الموافقة علي تخصيص عاملين من المجلس لمساعدة الأشخاص من فاقدي البصر والسمع وتم تدريبهم علي هذه المهام. من جانبه قال الدكتور خالد حنفي من ذوي الاحتياجات الخاصة إنه يوافق علي مبدأ تعديل الدستور مشيراً إلي أن الإبقاء علي نسب تمثيل ذوي القدرات الخاصة مكسب كبير وجديد سوف يتحقق بإتمام التعديلات الدستورية. وأضاف حنفي في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أنه سيطالب بأن يكون التمثيل أيضاً في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، التي تم استحداثها، مضيفا: "لا بد من إعطاء الفرصة لهذه الفئات لأنه لولا وقوف الرئيس السيسي بجانبنا لما حققنا كل هذه المكاسب". وتابع: "لا توجد آلية أخري لدخول البرلمان بالنسبة لذوي القدرات الخاصة، سوي تلك التي نص عليها في الدستور"، ومن هنا طالب حنفي بضرورة أن ينص الدستور علي وجود نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الثلث الذي سيعينه الرئيس السيسي في مجلس الشيوخ. ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي القدرات الخاصة، بالبرلمان، إن مجلس النواب بتشكيلته الحالية يمتاز عن كل المجالس النيابية المصرية السابقة بأنه أتاح أفضل تمثيل ممكن للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، بين أعضائه، مؤكدة أن مصر خطت خطوات هامة علي طريق حصول الأشخاص ذوي القدرات الخاصة علي حقوقهم وأنه علي رأس هذه الخطوات، إعلان الرئيس 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن التعديلات الدستورية جاءت لتتوج حقوقهم باستمرار وضمان نسبة التمثيل. وأكدت هجرس في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أن وجود مقترح بزيادة تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب من بين التعديلات الدستورية المقترحة،مكسب كبير حيث إن التجربة التي مررنا بها خلال الفترة الانتقالية، والمادة الانتقالية الموضوعة في دستور 2014 بخصوص الفئات المختلفة أثبتت جدراتها أن هذه الفئات أحدثت تنويعة متميزة داخل البرلمان، ومشاركاتهم المختلفة كانت إيجابية وسليمة. وأضافت أن التعديلات الدستورية الجديدة تحفظ الحقوق السياسية لذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن وجود هذه الفئات أثري الحياة النيابية والتشريعية؛ ولذلك كان هناك مقترح لتثبيت وجودهم. وعلي صعيد المناقشات بشأن هذه التعديلات ستبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة العامة، الأسبوع المقبل، ومن المقرر أيضا أن يقوم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بترؤس عدد من اجتماعات اللجنة التشريعية. وكان رئيس مجلس النواب قد حدد مهام اللجنة التشريعية التي ستؤديها بعدما وافق مجلس النواب بأغلبية (485) عضوا علي مبدأ تعديل الدستور وإحالة تقرير اللجنة العامة الخاص بالمقترحات وإحالتها إلي اللجنة التشريعية في 6 خطوات وهي كالتالي: 1- فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من النواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، لافتا إلي أن كل هؤلاء لهم الحق في تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر علي المواد وافق المجلس علي مبدأ تعديلها. 2-عقد جلسات استماع علي مدي أسبوعين بحد أدني 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم في مبدأ التعديلات. 3-تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع. 4- تعكف اللجنة علي إعداد تقريرها خلال أسبوع. وتتمثل المواد المقترح تعديلها في: المادة 102 يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلًا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي. المادة 140 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة "140" إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك. المادة 160 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة "160" استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية. المادة 185 تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا. المادة 189 يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية "توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية. المادة 193 "فقرة ثالثة" يستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. المادة 190 يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة. المادة 200 يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة "200" إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة. المادة 204 الفقرة الثانية كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة "204"منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها. المادة 234 يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد. المادة 234 يهدف التعديل أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة المادة 243 يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية علي التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين. المادة 244 تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوي النسيج. النصوص المستحدثة المقترح إضافتها: مادة 1 تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في القيام بمهامه واختصاصاته مادة 2 إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخري وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ. مادة انتقالية يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه علي النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور. يذكر أن مجلس النواب وافق علي إلغاء المادتين 212 و213 من التعديلات الدستورية والمتعلقتين بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكان التعديل المقترح يهدف لإلغائهما وبناء علي طلب مقدم من النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام يطالب بالإبقاء عليهما تمت الموافقة علي الإبقاء علي المادتين وعدم إدراجهما ضمن التعديلات.
