"الشريف": بدء جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور الاثنين المقبل

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك لجنة فرعية اجتمعت اليوم، لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.
وقال "الشريف" ل"الوطن": إن الاجتماع شهد مراجعة للمقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية من النواب، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعي على مدار الأسبوعين المقبلين، بواقع 6 جلسات.
وتابع: ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل أيام 23 و24 و28 مارس.
ويشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان تتضمن: تعديل المادة 102 ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.