برلمانى يقترح تحويل المدارس الفنية إلى منتجة

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، باقتراح برغبة لتحويل المدارس الفنية الزراعية والصناعية إلى مدارس فنية اقتصادية انتاجية، لتساعد في زيادة الإنتاج وتقليل حجم الاستيراد، وأيدته في الرأي النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان.
ورصدت بوابة الوفد آراء عدد من خبراء التعليم الفني، لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، وماذا سيكون نفعه للمجتمع.
رحبت الدكتورة فاطمة تبارك، الخبيرة في شئون التعليم الفني، بمقترح مجلس النواب بشأن تحويل المدارس الفنية إلى اقتصادية، وجعلها مدارس منتجة لبعض السلع التي يحتاجها المجتمع، قائلة أنها فكرة "في قمة الروعة".
وتابعت تبارك، أن أي شيء يربط التعليم الفني بسوق العمل، فهو مقترح جيد، لافتة إلى أنه على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدهم بكل المعلومات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع، من معلومات عن الطلاب الملتحقين به، ودراسات لسوق العمل و متطلباته.
وأشارت خبيرة التعليم الفني، إلى أن سوق العمل بالنسبة لطلاب المدارس الفنية، يرتبط ارتباط وثيق بتطور التكنولوجيا، التي تتغير كل فترة، ومن ثم فإن التخصص الذي يمكن تدريسه هذه الفترة، قد لا يكون متواجدا في فترة أخرى، نتيجة التطور التكنولوجي في مجاله، مما يتطلب مرونة في وضع المناهج واختيار التخصصات التي سيتم دراستها، بما يواكب التكنولوجيا القائمة.
وأوضحت خبيرة التعليم الفني، أن جميع الطلاب في المدارس الفنية، لديهم القدرة على أن يكونوا عناصر منتجة للمجتمع، إذا
حصلوا على التأهيل اللازم في السنة الأولى لهم، وتحسين مهاراتهم الشخصية، كمهارات التواصل مع الغير وريادة الأعمال والرأي الناقد، وتدريسهم كمواد أساسية، بالإضافة لتنمية مهاراتهم الفنية أيضا، مع التشجيع والدعم المستمر لهم.
قال الدكتور علي فارس، الباحث في تطوير منظومة التعليم العام والفني، أن مقترح تحويل المدارس الفنية، الزراعية والصناعية، إلى فنية اقتصادية منتجة، يحتاج لعدة تغييرات في منظومة التعليم الفني.
وأضاف فارس، أنه يجب تغيير الفكر السائد بأن التعليم الفني هو "سكة الضياع"، فهذه الفئات في أوروبا، تعامل أنها مستوى رفيع، أي تملك من المهارات ما لا يملكه غيرها، لذا يجب أن يكون طلاب التعليم الفني، أن يكونوا من أوائل المرحلة الإعدادية، وأصحاب المجموع العالي، كي يمكنهم استيعاب التكنولوجيا التي سيتدربون عليها، فيبدعون بها، ويصبحون منتجين حقا.
وأوضح الباحث في تطوير منظومة التعليم الفني، أنه يمكن تنفيذ مدارس "التخصص المبكر"، وهي مدارس إعدادية فنية، يتم تحويل طلاب المرحلة الابتدائية إليها، وفقا لملف الانجاز الخاص بكل طفل، وتوقيعات معلميه عليها، فإذا كان لديه مهارة خاصة، يمكن استغلالها وتنميتها، وجعله عنصرا مميزا منتجا، فعلى المدرسة توجيهه إلى مدرسة التخصص المبكر، ليبدأ رحلة التعليم الفني، على مدار 6 سنوات، 3 إعدادي و3 ثانوي، ومن
ثم يكون عضوا منتجا في المجتمع.
وتابع فارس، أنه يجب أن يتم تقييم قدرات الطفل قبل قبوله بمدرسة التخص المبكر، وإذا ثبت أنه لا يملك تلك المهارة المرشح لها، يعاقب المعلمين المرشحين له على هذا الخطأ، مما يحفظ حقوق الأطفال في حقيهم في تعليم صحيح ومفيد.
وأشار الباحث، إلى أنه يجب أن يكون هناك حوافز لطلاب التعليم الفني، كقدرتهم على دخول كليات الزراعة والتجارة والهندسة، حتى أنه يكون مؤهلا لها أكثر من طالب الثانوية العامة، الذي لا يعلم عنها شيئا، في حين أن خريج المدرسة الفنية لديه كثير من أساسيات دراستها، كما يمكن إعفاء الطالب الفني من سنة إعدادي هندسة؛ لأنه ملم بالأسس التي تدرس بها، على عكس طالب الثانوية العامة الذي لا يعرفها.
وطالب فارس، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الفرصة له، لعرض أفكاره في تطوير منظومة التعليم الفني والعام، بشكل كامل، من خلال لجنة يشكلها الوزير و يرأسها، مؤكدا أنها لن تكلف موازنة الدولة المزيد من الأموال، بينما سترشد الكثير منها.
قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن مقترح تحويل المدارس الفنية الزراعية والصناعية، إلى مدارس فنية اقتصادية منتجة، ليس جديد، ولكنه موجود منذ عام 2014.
وأضاف نورالدين، أن هذا المقترح في عام 2014، كان يحمل اسم "مدرسة في مصنع ومصنع في مدرسة"، أي أن الطلاب يتلقوا التدريب في المدارس، ثم يعملون في المصانع، وكان هناك مصانع صغيرة يتم بناءها داخل المدارس تدر انتاج بسيط.
وأوضح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن تطبيق هذا المقترح لن يحتاج لبناء مصانع، بينما سيتم التدريب في مصانع قائمة بالفعل، بالتعاون رجال الأعمال، وتكون تكلفة عملهم على حساب المصنع،؛لأنه سيكون مستفيد من تدريب هذه العمالة بزيادة الانتاج في مصنعه، والطلاب مستفيدين؛ لأنه تدريب من أجل التشغيل.