أزمات تشتد .. ميزانية هزيلة .. اهتمام يتضاءل .. تركيز مشتت .. التعليم الفنى غائب عن سوق العمل

15 % من موازنة التعليم موجهة للتعليم الفني
2٪ فقط من طلاب التعليم الفنى يتم تدريبهم بالقطاع الصناعى
50.6% نسبة الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعى من إجمالى المقيدين بالتعليم الفنى،مقابل 38% بالتعليم التجارى و 11.4% بالتعليم الزراعى.
محليا: التعليم الفني يستحوذ علي 64٪ من طلاب التعليم الثانوى و ويضم مليون و686 ألف تلميذ و عدد مدرسيه 147 ألف مدرس وميزانيته لا تتعدى 1.5 مليار جنيه
عالميا: يضم 26% من طلاب الثانوي في أمريكا اللاتينية و 25% في أوروبا ،22% في الولايات المتحدة و20% بدول الشرق الأقصى و15% فى الدول العربية واقل ميزانية تعادل 5 مليارات جنيه
من المفارقات الغريبة .. أن سوق العمل يشهد طلبا متزايدا على العمالة الفنية وفي نفس الوقت نشكو من البطالة ونستورد عمالة من الخارج !!..
ويبتعد التعليم الفني عن تلبية احتياجات سوق العمل من عمالة مدربة مؤهلة ويكتفي بتخريج اعداد كبيرة معظمها يكاد يلم بأساسيات القراءة والكتابة ولا يعرفون جدول الضرب ولا الفرق بين المليمتر والسنتيمتر! ، باستثناء القليل منهم الذين يتفوقون وينجحون ولكن تبقي الحقيقة المرة .. أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر لاتزال سيئة ، ونظرة المجتمع له تدور في فلك الاعتقاد بأنه تعليم " الفاشلين" وأصحاب المجاميع المتدنية و " مالوش مستقبل"، خاصة وان الدولة انشأت وزارة للتعليم الفني ثم الغتها و دمجتها في وزارة التعليم ليعود التعليم الفني كما كان تائهاً ينتظر ان تمتد له يد الرعاية والاهتمام من جديد!.
يمثل الملتحقون بالتعليم الفنى فى مصر نحو 63% من إجمالى طلاب المرحلة الثانوية، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة الي المستويات العالمية ، لكن تبقى كفاءة التعليم عندنا هى المشكلة والتحدى فى الوقت ذاته.
وتكمن المشكلة فى أن العملية التعليمية لا تضيف أى مهارات إلى خريجي التعليم الفني تجعلهم يتوافقون مع التكنولوجيا الحديثة التى يدار بها سوق العمل حاليا.
ويشير الواقع إلى أن ميزانيات تمويل التعليم الفنى والتدريب التى تخصصها الموازنة العامة للدولة ما زالت محدودة ولا تستطيع أن تحقق الطفرات التنموية ، وذلك مقارنة بالعديد من الدول التى حققت طفرات تعليمية ، وحتى الآن، لم ينظر فى مصر إلى التعليم الفنى والتدريب على أنه استثمار قومى يحقق عوائد مادية هائلة، إذا ما تمتع باستقلال ذاتى كبير وتوجه لزيادة المنافسة..
من هنا كان لابد ان نفتح هذا الملف الشائك، لنتعرف عن واقع التعليم الفني ، وما هي تحدياته ؟.. نقف علي ازماته .. نطرح محاور وتوصيات انقاذه.. نوضح الحقيقة دون رتوش او تجميل .. حاورنا المسئولين .. واجهنا القائمين علي هذا الملف الحالين والسابقين.. ناقشنا رجال الاعمال والمستثمرين وسألناهم عن احتياجاتهم ..ولماذا لدينا خلل مزمن في سوق العمل ؟ .. وما دورهم في الارتقاء بالتعليم الفني كي يلبوا ويجدوا احتياجاتكم؟ ..طرحنا التوصيات وسبل الانقاذ..فهل من مستجيب؟!
الخبراء : التعليم الفني ضحية منظومة تعليمية ضعيفة وسياسات تدريب مشتتة
د. مصطفي احمد مصطفي: سنوات الدراسة لا تضيف إلى الخريجين أى مهارات تجعلهم يتوافقون مع التكنولوجيا الحديثة
د. أمنية حلمي: يجب ربط تخصصات التعليم الفنى ومناهجه بمتطلبات التنمية الاقتصادية
د.محمود عبد الحي: عجز مستمر فى المهارات يضعف كفاءة المنشآت الصناعية وقدرتها على المنافسة
يقول د. مصطفي احمد مصطفي خبير الموارد البشرية والمستشار السابق لمنظمة اليونسكو ان قضية بطالة الشباب ترتبط ارتباطا مباشرا بقضية تطوير التعليم والتدريب وتنمية المهارات وفقا لما يتطلبه سوق العمل، فالاقتصاد القومى، خاصة القطاع الصناعى، يعانى من عدم توافر المهارات الفنية المناسبة لشغل العديد من الوظائف، ما يسبب وضع متناقض يتسم بوجود بطالة وفى الوقت نفسه وظائف خالية لا تجد من يشغلها، فالوافدون الجدد لسوق العمل لا يتم إعدادهم بدرجة كافية لشغل الوظائف، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد تؤدى إلى ارتفاع الأرقام الرسمية للبطالة، فإن الواقع يبين أن التعليم الفنى الصناعى لم يؤد بعد إلى غرس المعارف الأساسية لدى الطلاب والتى تتطلبها مقتضيات التطور التكنولوجى فى معدات ووسائل الإنتاج، ومما يصعب من عملية استيعاب برامج التدريب فى المراحل اللاحقة للتعليم.
يضيف : تحتاج مؤسسات التدريب المهنى الحكومية إلى رؤية جديدة فى أسلوب تنظيمها وإدارتها باستثناء بعض الحالات القليلة، ولقد أدى ضعف التدريب وتأهيل العمالة إلى اضطرار وحدات الإنتاج إلى طلب العمالة الأجنبية المؤهلة، وبدأت الدولة خطوات نحو التصدى لهذه المشكلة من خلال مجلس التدريب الصناعى الذى أنشئ بوزارة التجارة والصناعة عام 2006 والذى يختص بمسئولية تحسين عملية التنسيق بين كل الكيانات والمشروعات والسياسات الخاصة بالتدريب وتوجيهها ولكن الأداء العام ما زال بعيدا جدا عن المأمول.
ويؤكد ان العمالة الفنية فى مصر على وجه الخصوص ضحية منظومة تعليم فنى ضعيف وسياسات تدريب مشتتة وغير مؤثرة أدت مشكلاتها وسلبياتها إلى نوعية من المخرجات لا تتوافق مع متطلبات العمل والتطور التكنولوجى الحديث، لذلك بات من الضرورى أن تضطلع الدولة مرة أخرى بدورها الحيوى فى تعليم وتدريب وتأهيل العمالة للتشغيل ومتطلبات السوق.
وقال د. مصطفي : على الرغم من أن العديد من منشآت القطاع الخاص الصناعى -باستثناء الكبيرة منها- تدعى أن لها موقفا إيجابيا تجاه التدريب المهنى، فإن التدريب الفنى الذى تقدمه يتم من خلال العمل باستخدام مواردها المحدودة أو بالاستعانة بكبار الموظفين أو المشرفين الذين لا يملكون الخبرة العملية فى مجال التعليم، ويعتقدون أنهم قادرون على تدريب العمال الآخرين من خلال الدورات التدريبية القصيرة التى تقدم للمعينين الجدد، والنتيجة أن التدريب يقدم فى الغالب بصورة غير منتظمة، ولا يستند لنظام معين، وليس له شهادات معترف بها ، وفى كثير من الأحيان تغفل منشآت القطاع الخاص عن إدراك أهمية القيمة المضافة الناجمة عن التدريب ويتضح هذا من عدم تخصيص الميزانية المناسبة له، وعادة ما تحجم مؤسسات الأعمال -التى تشتكى من عدم استطاعتها تعيين عمال أكفاء.
يقول:على الرغم من أن العولمة قد ساعدت على زيادة النمو الاقتصادى فى العديد من دول العالم فإنها قد تطلبت أيضا قدرات تنافسية مضاعفة، فإذا أرادت الصناعة أن تبقى على مستوى مناسب فى هذا المناخ، فإنها تحتاج إلى نظم الإنتاج القائمة على التكنولوجيا التى تؤدى إلى المرونة وإلى إنتاجية أكثر قوة، وقوى عاملة ذات مهارات حديثة، ومع تنامى الحاجة إلى كفاية إنتاجية أعظم، فإن ذلك يتطلب تدخل التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات بما فى ذلك الصناعات كثيفة العمالة، كما أن التغير التكنولوجى السريع يجعل المهارات متفاوتة على نحو سريع للغاية، ويحتاج إلى مستويات أعلى من الكفاءة البشرية، وإلى التدريب المستمر لها، وبناء على هذا التصور فإن هذا يؤدى إلى أن يغير الفنى أو العامل وظيفته أكثر من مرة أثناء حياته العملية، لذلك فإن التحدى الأساسى للصناعة الحديثة هو الحاجة إلى سرعة التكيف والتنافس فى بيئة آخذة فى التغير السريع.
واشار د. مصطفي الي ان البيانات المتاحة من تقرير اليونسكو لعام 2017 أن التعليم المهنى والفنى فى العالم بشكل عام يضم 17% من الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى ، ويضم 26% من طلاب الثانوي في أمريكا اللاتينية و 25% في أوروبا ،22% في الولايات المتحدة و20% بدول الشرق الأقصى و15% فى الدول العربية ، وأقل ميزانية تعادل 5 مليارات جنيه. وهناك أقاليم ومناطق يعد التعليم الفنى فيها أقل تطورا، حيث يمثل نسبة 5% فى إفريقيا جنوب الصحراء، وأقل من 2% فى جنوب إفريقيا من إجمالى طلاب المرحلة الثانوية، أما فى مصر فيمثل الملتحقون بالتعليم الفنى نحو 63% من إجمالى طلاب المرحلة الثانوية، وبالتالى فنحن أعلى من المستويات العالمية لكن تبقى كفاءة التعليم عندنا هى المشكلة والتحدى فى الوقت ذاته.
يطالب د. مصطفي بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، تتولى هذه الهيئة الإشراف الكامل على التعليم الفنى والتأهيل ينضم إليها جميع المدارس الفنية والتجارية والزراعية. مشيرا الي اهمية الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل والتشجيع على الاستثمار فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتعزيز علاقة الوزارة بالقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة.
واشار الي ان المشكلة تكمن فى أن العملية التعليمية لا تضيف إلى الخريجين أى مهارات تجعلهم يتوافقون مع التكنولوجيا الحديثة التى يدار بها السوق حاليا، كما أن هناك بعض المعوقات أمام القطاع الفنى فى مصر أهمها خصم 20% من جملة الإيرادات الخاصة بالمعاهد والمدارس الفنية لحساب البنك المركزى، وهناك بعض الأقسام مثل قسم الإنتاج الحيوانى تحدث له كوارث عديدة و تخصم منها النسبة نفسها.
أسباب التراجع
اكدت د. امنية حلمي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية سابقا ان أسباب تراجع التعليم الفنى تتعدد وتتنوع أهمها، تدنى مستوى المناهج التى يتلقاها طلاب التعليم الفنى أثناء الدراسة، المسئولون عن التعليم الفنى يتعاملون معه كتعليم درجة ثانية، النظر إلى خريج المدارس الفنية على أنه عمالة لا وجود لها، ويمنع عنه استكمال دراسته الجامعية إلا بشروط، ازدياد أعداد خريجى المدارس الفنية دون وجود فرص عمل أو توفير سوق عمل مناسب لتخصصاتهم، النظر للتعليم الفنى على أنه فرصة للهروب من الثانوية والتعليم العام، غياب رؤية قومية للاحتياجات التدريسية والتدريبية وغياب خطة واضحة للتدريب والتعليم الفنى، النظرة المتدنية التى تلاحق خريجى المدارس الفنية، وعدم وجود نظام تعليمى يتيح التدريب الضرورى فى إطار برامج رفع المستوى القادر على تنمية مهارات العمالة.
واشارت الي ان التعليم الفنى شهد خلال العقود الأربعة الأخيرة اختلالا واضحا فى توزيع الطلبة على فروعه الثلاثة، ومن أمثلة ذلك أنه فى العام الدراسى 1974-1975م بلغت النسبة المئوية للمقبولين بالمدارس الصناعية 26.1% من جملة المقبولين فى التعليم الفنى، وقدرت نسبة المقبولين فى ذلك العام بالمدارس الزراعية بنحو 10.3% ، وفي الثمانينيات والتسعينيات توجه ما يقرب من 63.6% من جملة المقبولين بالتعليم الفنى إلى المدارس التجارية، والان لاتجد مدارس الزراعة -ومن ثم كليات الزراعة- طلبة يقبلون على الدراسة بها.
وقالت : لابد أن تكون للمرأة الفرصة للقيام بالعمل من المكان الذى يناسب ظروفها وثقافتها، وخاصة فى المناطق كالصعيد والمحافظات الحدودية ومن هنا نجد أنه يجب علي التعليم الفنى والتدريب ان يشجع ريادة الأعمال، خاصة وأن بعض الأعمال كالخياطة والصناعات الغذائية ورعاية الطفل تتناسب مع ظروف السيدات ، ومن المؤكد أن نظام التعليم لا يجوز أن يكون مقتصرا على التفوق الأكاديمى والحصول على أكبر الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة، حيث من الممكن أن يمتلك الفرد مهارات أخرى قد لا يعرف أنه يمتلكها، ولابد أن نساعده على تنمية هذه المهارات ، ويجب علينا أن نوسع قاعدة الاختيار أمام كل إنسان لاختيار العمل الذى يتناسب مع ميوله ومهاراته، وذلك مع فهمنا لطبيعة المجتمع المصرى ، كما يجب تنمية المشروعات الصغيرة من خلال مشروعات البرنامج القومى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، لاكساب السيدات المعارف والمهارات اللازمة لكى تتمكن من مزاولة حرفة من خلال المنزل ، وأن يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال التدريب على أساسيات ريادة الأعمال، يليه تدريب فنى على المهنة التى ترغب فيها، وفى نهاية التدريب يتم ربط المتدربات بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجهات التمويلية المختلفة لمساعدة المتدربات على إيجاد منافذ لتسويق المنتجات.
تضيف : يمكن للمجتمع أن يتبنى عددا من الآليات لحل أزمة التعليم الفنى أهمها: ربط تخصصات التعليم الفنى ومناهجه بمتطلبات التنمية الاقتصادية للمجتمع، تصويب مسار التعليم الفنى، وذلك بالأخذ بنظام الدمج بين التعليم الفنى والتعليم العام، حيث تلتحم فى النظام المقترح الدراسات النظرية والتطبيقات العملية، مع ربط تخصصات التعليم الفنى بما هو مطلوب من مهارات فى مجالات العمل المختلفة، ما يتطلب استحداث تخصصات (أقسام) جديدة تواكب ما يستجد من تقنيات أو تطبيقات، وتستلزم هذه الآلية ضرورة زيادة مشاركة المؤسسات والشركات فى جانب التدريب العملى واكتساب المهارات، وذلك من خلال فتح هذه المواقع أمام تدريب طلبة التعليم الفنى.
سألت الدكتورة أمنية : كيف تري الخيارات والبدائل المتاحة للتعامل مع ازمة التعليم الفني ؟
أجابت : تتعدد الخيارات والبدائل للمجتمع للتعامل مع المشكلة وأهمها:الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، الارتباط بالمجتمع وتحسين النظرة لإلى التعليم الفنى، تدريب المعلمين والإداريين واستكمال الهياكل التعليمية والإدارية، تطوير الخطط الدراسية والمناهج وطرق التدريس والتقويم، القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للنهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، الإسهام فى برامج التنمية الهادفة إلى محاربة الفقر وزيادة نسبة قوة العمل، إدخال برامج لتدريب المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة مع الاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية، وضع السياسات والخطط لتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهنى، نشر الوعى بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى، التشجيع على الاستثمار فى مجال التعليم والتدريب المعنى، وتعزيز علاقة الوزارة بالقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة، التقدم بمشروع قرار يلزم الشركات والمصانع بتشغيل العمالة المصرية وعدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية إلا فى أضيق الحدود، مع إلزام الشركات وأصحاب المصانع بتخصيص ساعات محددة يتم فيها تدريب طلبة وخريجى المدارس الفنية، وزيادة قدرات الموارد البشرية وتخصيص ميزانية ضخمة وإنشاء مجمعات تكنولوجية تضم المعاهد والمدارس والوحدات التدريبية فى مكان واحد، خفض عدد المدارس وتدعيمها بأحدث التقنيات وتجهيز المعامل والورش، بالإضافة إلى إدخال الماكينات الحديثة لتوفير المزيد من فرص العمل وتدعيم الصناعة الوطنية، مشاركة المؤسسات والشركات -التى تعد المستفيد الأول من الإعداد الجيد لخريجى التعليم الفنى- فى التمويل اللازم لتحديث جميع عناصر العملية التعليمية فى هذا الفرع المهم من فروع التعليم، ويتم تدبير هذا التمويل بطرق عدة، منها اقتطاع نسبة صغيرة من أرباح تلك الشركات -ولتكن فى حدود من 1% إلى 2% من هذه الأرباح- لتمويل صندوق يتولى مهام تطوير المدارس الفنية.

مظاهر عجز التعليم الفنى والتدريب
يري د.محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط الاسبق أن من بين الدلائل علي عجز أنظمة التعليم الفنى والتدريب فى مصر هو ظهور مشكلات الإنتاج فى الاقتصاد القومى وعلاقتها بنقص المهارة، مع عدم تجاوبها مع احتياجات سوق العمل، لذلك فهناك عجز مستمر فى العديد من المهارات التى تؤثر فى النهاية فى كفاءة المنشآت الصناعية وقدراتها على المنافسة، والجدير بالاهتمام أن العديد من الشركات المصرية والأجنبية العاملة على أرض مصر تشتكى بشكل ملحوظ من نقص المهارات.
وقال ان أهم مظاهر العجز تتركز فى التوجيه التعليمى والتدريب المهنى ، حيث لم يرق إلى المستويات المنشودة التى تؤدى إلى تقويم مواهب الطلاب، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم الذاتية، كما أن عدم إعادة النظر فى مضمون المنهج التعليمى والتربوى وإحداث تكامل بين التعليم الفنى والتدريب - بحيث يحتوى المنهج على المهارات والمعارف المطلوبة فعلا فى سوق العمل- أدى إلى حالة من الانفصال التام بين مخرجات التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل ، وفيما عدا بعض النماذج النادرة فإن الوضع السائد هو ضعف توجيه أنظمة التعليم الفنى والتدريب لتكون أكثر فاعلية لمواجهة الأهداف القومية والتطور التكنولوجى، وبحيث تحقق أغراضا جديدة مستهدفة وأولويات متطورة مثل: تقديم منتجات جديدة وأساليب حديثة فى خدمة العملاء تلائم التطورات الجديدة، واحتياجات الأسواق الحديثة.
اضاف : على الرغم من التوصيات المستمرة بضرورة التنسيق بين التعليم الفنى والتدريب والوظائف ومتطلباتها من مهارات ومعلومات حتى يكون التعليم الفنى والتدريب أساسا فى توفير فرص العمل بالمهن المختلفة ، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص الكسب، فإن هذا التنسيق لم يأخذ طريقه إلى الواقع المصرى حتى الآن ، كما أظهرت الدراسات أن ضعف التعليم الفنى فى مصر، أسهم فى ضعف الدخول لكل من المعلمين والمدربين والمتدربين، ولم يحقق المستهدف منه من خلال زيادة وسرعة توظيفهم وتكيفهم مع العمل، ومرونة استيعابهم لأى تطورات حديثة أو مهارات جديدة.
وقال د. عبد الحي أن ميزانيات تمويل التعليم الفنى والتدريب فى مصر التى تخصصها الموازنة العامة للدولة ما زالت محدودة ولا تستطيع أن تحقق الطفرات التنموية التى تعددت التوصيات بها خلال الحقبة الحالية، وذلك مقارنة بالعديد من الدول التى حققت طفرات تعليمية وحتى الآن لم ينظر فى مصر إلى التعليم الفنى والتدريب على أنه استثمار قومى يحقق عوائد مادية هائلة، إذا ما تمتع باستقلال ذاتى كبير وتوجه لزيادة المنافسة، ومن المتفق عليه بوجه عام أن التعليم الفنى والتدريب هو من أعلى البرامج التعليمية تكلفة، ويمكن حصر مصادر التمويل المختلفة له فى الفئات الخمس التالية: (الميزانيات الحكومية أساسا، ومساهمات أصحاب الأعمال، والمساهمات التطوعية، والتمويل الذاتى، ومساهمات الدارسين).
وطالب د. عبد الحي وزارة التعليم بالخروج الاعلامي لتوضح لنا ماتحقق من وعود الوزير الاسبق محمود ابو النصر من ان لديها 17 مدرسة موجودة داخل المصانع، وهناك 5 مدارس يتم العمل على إنشائها، من أصل 9 مدارس ستضاف على العدد الموجود فعليا، كما أن الوزارة لديها مصنعان لتجميع التابلت وتعد لإنشاء مصانع لتدوير الورق لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوزارة، وإنشاء مصنعين لتدوير الأخشاب، وتصنيع المكاتب والديسكات التي تحتاجها الوزارة- وذلك وفق ماسبق وصرح به الوزير الاسبق - و أن الوزارة بصدد إنشاء من مصنعين إلى ثلاثة لتصنيع الألواح الشمسية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بوضع ألواح لتوليد الطاقة الكهربائية أعلى أسطح المدارس، و أن هناك مدرستين في الإسكندرية يتم فيهما إنتاج لمبات موفرة للطاقة وأن الوزارة لديها 3 مصانع لإنتاج اللمبات الموفرة، لتغطية احتياجات المدارس التابعة للوزارة، والتي ستتخطى حاجز ال 50 ألف مدرسة باعتبار أن الوزارة لديها أكثر من 48 ألف مدرسة، وهناك 2000 مدرسة سوف تدخل العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، فهل تحقق ذلك ام انها لاتزال افكار داخل درج مكتب؟!!!.
اضاف د. عبد الحي أن من أهم أسباب عدم التزايد فى الاقبال على التعليم الفنى بالصورة المطلوبة ،إلى أنه لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب ، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم الآن على إنشاء ما يسمى بالجامعة التكنولوجية ، بحيث يكون روافدها ومصادرها هم طلبة مدارس التعليم الفني التي تم تطويرها،والتى ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخريجين،مما يفتح المجل أمامهم فى استكمال دراستهم فى كليات متخصصة،تساهم فى توفير احتياجات سوق العمل.
المسئولون : تطوير المناهج لتحقيق التوافق مع الخريطة الاستثمارية والتطورات التكنولوجية
د.محمد يوسف وزير التعليم الفني السابق:
الحل : انشاء مدارس فنية خاصة تتلافى عيوب الحكومية
15 % فقط من موازنة التعليم موجهة للتعليم الفني
يقول د. محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق: إنه غالبا ما يكون مجموع طلبة التعليم الفنى فى الإعدادية ضعيفا، بالتالى لا ينضم لهذا النوع من التعليم على أساس مهارات الطالب وإنما بسبب الدرجات المنخفضة، ورغم ذلك هناك مدارس فنية تكنولوجية تشترط حصول الطالب على مجموع مرتفع إلى حد ما لأنها تعمل بنظام ال 5 سنوات، بجانب أن هناك العديد من الطلاب يلتحقون فى التعليم الفنى 5 سنوات للالتحاق بكليات الهندسة.
أضاف: نحتاج إلى إعداد شباب وعمال مهرة باعتبارهم القاعدة الأساسية للصناعة وحتى يحدث التوازن المفقود فى سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الموارد فى مصر غير مستغلة نتيجة ضعف مخرجات التعليم الفنى، وهنا نحتاج إلى تكاتف وتعاون من الصناع أنفسهم من خلال نظرة متكاملة لإصلاح الخلل فى سوق العمل لأن هناك رجال أعمال ومستثمرين ينظرون إلى أنفسهم فقط تلبية لاحتياجاتهم ولا يقومون بإجراء يمنح الدولة ميزة تشغيل تخصصات مختلفة.
ويقترح د. يوسف أن يتم اشتراط حصول أى مهنى أو حرفى أو صنايعى على رخصة مزاولة مهنة حتى يستطيع المواطن أن يحصل على حقوقه فى الحصول على خدمة فنية جيدة وضمان حقه فى حالة أن تقدم الخدمة بشكل سيئ، كذلك أن يقوم الاتحاد العام للتشييد والبناء من خلال تصنيف الشركات على أساس عدد العمالة وطبقا لمستويات المهارات، وأن يتم إعداد وتدريب العمال والفنيين للتأقلم على أى نظام أجنبى يتم تطبيقه فى مصر بدءا من مناهج التعليم الفنى، وأن يتم إنشاء نقابة مهنية للعمالة الفنية والتكنولوجية.
وقال إن استحداث وزارة للتعليم الفنى فى عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أكد اهتمام مصر بالتعليم الفنى وإدراك مدى تأثيره فى حين كان إلغاء الوزارة صدمة وقرارا متسرعا.
ويوضح أن موازنة التعليم تبلغ 95 مليار جنيه يتم توجيه 15% للتعليم الفنى.
ويقترح إنشاء مدارس فنية صناعية خاصة تتلافى عيوب المدارس الحكومية على أن تحقق اكتفاءها من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة لتدريب الطلبة خاصة أن هناك العديد من رجال الأعمال والصناع لديهم إمكانات إنشاء مثل هذه المدارس، وقال: على الأقل فى حالة عدم تنفيذ هذا المقترح أن يضم كل مصنع مدرسة صغيرة بنظام 3و 5 سنوات تلبى احتياجات المصنع من العمالة التى يحتاجها.
د. أحمد الجيوشى : ربط منظومة التعليم الفنى بالخريطة الاستثمارية
الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى اكد أن الوزارة تستكمل حاليا خطوات تطوير كافة البرامج والمناهج الدراسية لكافة المهن (220 مهنة) التى تخاطبها منظومة التعليم الفنى وفق الإطار العام الذى تم اعداده خلال العام الماضى وفق رؤية مصر 2030 لتوفير تعليم فنى يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة.
وقال : تتخذ الإجراءات اللازمة أيضا لتدريب نسبة 100٪ من طلاب التعليم الفنى فى العام الدراسى 2018-2019 على برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفى وبرامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ومشروع التخرج والتى أقر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى تحويلها لبرامج دراسية منتظمة من العام الدراسى المقبل.
واشار الي انه يجرى حاليا تطوير 435 مدرسة مستهدفة بنهاية 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية وترتبط بشراكة مع مؤسسات الإنتاج لربط مخرجاتها باحتياجات سوق العملوانه تم إنشاء 20 مدرسة فنية جديدة فى العام 2015-2016 وحتى الآن فى 2016-2017 بالإضافة إلى 18 تخصصا نوعيا/مهنة جديدة خلال عام 2015-2016 و 360 فصلا ملحقا جديدا فى العام 2016-2017 و 5 مدارس مهنية جديدة فى العام 2015-2016 مقارنة بمدرسة واحدة فى العام الأسبق وجار حاليا تطوير 27 مدرسة (صندوق تطوير التعليم ) منها 3 مرحلة اولى فى 2017-2018 وفق معايير الجودة الأوروبية ، بالإضافة إلى المدرسة الفنية النووية بالضبعة والتى ستفتتح 2017-2018 ، كما نستهدف تطوير وإعادة تأهيل جميع مدارس التعليم الفنى (1200 مدرسة و 800 فصل ملحقة) حتى نهاية 2021.
وأضاف انه يتم التوسع هذا العام بافتتاح المدارس والتخصصات النوعية التى يطلبها سوق العمل، حيث يفتتح تخصص اللوجستيات لخدمة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ وتبادل الحاويات فى السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة فى كل من أسوان والبحر الأحمر لخدمة المشروعات الاستثمارية فى مجال الطاقة الشمسية ويجرى أيضا تشكيل فريق عمل لإعادة رسم خريطة التعليم الفنى وربطها بالخريطة الاستثمارية للدولة لتوفير العمالة المدربة لتلك المشروعات.
وأشار إلى زيادة أعداد الطلاب المقبولين هذا العام بالتعليم المزدوج (مبارك/كول) والوصول لأرقام غير مسبوقة فى تاريخ المنظومة التى بدأ تطبيقها مع الجانب الألمانى قبل ربع قرن، حيث تتضمن إجراءات القبول عقد الاختبارات للمتقدمين بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم فرص التدريب، وقد ساهمت عدة جهات هذا العام وعلى رأسها هيئة الرقابة الادارية فى زيادة نسب الالتحاق وفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاعات حكومية كبرى بهدف تعزيز فرص تدريب العمالة الفنية وإكساب طلاب التعليم الفنى مهارات سوق العمل.
وأوضح أن مدارس التعليم الفنى وعددها 2000 مدرسة استقبلت نحو 2 مليون طالب وطالبة نظامى الثلاث والخمس سنوات فى التخصصات النوعيات الأربعة صناعى وزراعى وتجارى وفندقى حيث تصدرت التخصصات الصناعية رغبات الطلاب وأرقام الملتحقين تليها التخصصات التجارية، ثم الزراعية فالفندقية، وتختتم بالمهنية، وتم التأكيد على وضع خطط المتابعة للعملية التعليمية لموجهى العموم المركزين ونظرائهم فى المديريات موزعة على كل مدارس مصر خلال كل أسابيع العام الدراسى.
وقال انه تم التأكيد على كل المديريات بضرورة تنفيذ إجراءات السلامة والصحة، المهنية فى كل المدارس الفنية والورش والمعامل حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وحمايتهم من المخاطر المختلفة، وكذلك على القرارات التى اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لضبط منظومة التعليم الفنى وأهمها القرار المتعلق بتطوير منظومة التعلم مدى الحياة «نظام العمال» لكى تقدم الخدمة التعليمية لمن يعملون فعلا ممن هم فوق سن 18 سنة وفقا لأحكام القانون والدستور، وان ينتظم هؤلاء فى حضور الدروس بنسبة لا تقل عن 50٪ من الحصص، وليس حضور الامتحان فقط كما كان يحدث فى السابق، وتكتمل هذه المنظومة الجديدة بقبول واتاحة الفرصة لمن حصل على الإعدادية فى السنوات الثلاث السابقة ممن يقل عمرهم عن 18 عاما بالالتحاق بالمدارس الثانوية المهنية منتظما وليس بنظام العمال كما كان يحدث فى السابق.
وعندنا نماذج مدارس توفر يومين فى المدرسة و4 ايام فى المصنع والتحدى الكبير هو توفير فرص تدريب حقيقية بالمصانع ومن الصعب توظيف كل خريجى التعليم الفنى، والوزارة توفر تعليما فنيا مناسبا وفرصة تدريب, لكننا نحتاج إلى شراكة حقيقية مع المصانع ورجال الأعمال والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريب حقيقية لخريجى التعليم الفنى ولكن حجم المشكلة لن يحل فى وقت قصير، ونحتاج إلى منظومة فى الأجل المتوسط تؤسس بروتوكلات تعاون خلال 5 سنوات لتدريب واستيعاب الخريجين، وأكثر مهارات يفتقدها الخريج مهارات لابد أن يدخل جو العمل الحقيقى بالتدريب قبل التخرج.
أضاف أننا نعمل حاليا على حل مشكلة ترهل أقسام التعليم الفنى ونجهز البنية الأساسية للمدارس الصناعية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتأهيل الطالب لسوق العمل، فلسنا اليابان ولا ألمانيا ..نحاول أن نجتهد ونتطور، وكذلك لابد أن يتم ربط المناهج لسوق العمل والشراكة الكاملة بين مؤسسات التعليم الفنى ومع أصحاب الأعمال فى وضع المناهج والتدريس وتغطية احتياجات الورش والتعليم الفندقى والتمريض للبنات.

محمد الحلواني: التدريب التحويلي .. الحل الأساسي لازمة ندرة " الصنايعية "
- لا يمكن تشخيص ازمة التعليم الفني دون النزول الي المدارس
يوضح محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم سابقا ان التعليم الفنى هو أحد مسارات التعليم الثانوى ويشمل التعليم الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، ويعد التعليم الفنى فى مصر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، حيث يسعى إلى إعداد القوى العاملة الماهرة التى تساعد على إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة، كما يهدف إلى تنمية المهارات الفنية لدى الدارسين فى مجال الصناعة والتجارة والزراعة والإدارة والخدمات، ويقوم على تحقيق التوازن بين المهارات الفنية والمهارات الأكاديمية للطلاب الملتحقين بهذه المدارس ويعانى التعليم الفنى فى مصر من نقص فى معلمى المواد العملية، ونقص فى مدرسى المعامل والورش، حيث إن المعلم الماهر يجد فرصة أفضل للربح فى القطاع الخاص، كما يعانى التعليم الفنى فى مصر من عدم وجود فنيين متخصصين فى أعمال الصيانة اللازمة بالأقسام المختلفة وهناك نسبة كبيرة من طلاب التعليم الثانوى يلتحقون بالتعليم الفنى، وهذه النسبة عالية مقارنة بدول لها نفس ظروف مصر، وتؤكد الأرقام أن نسبة طلاب التعليم الفنى بأنواعه المختلفة تبلغ 58% مقابل 42% للثانوى العام من إجمالى المقيدين بالتعليم الثانوى عموما، وداخل التعليم الفنى نجد أن نسبة الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعى تبلغ 50.6% من إجمالى المقيدين بالتعليم الفنى، مقابل 11.4% بالتعليم الزراعى، و38% بالتعليم التجارى وتسهم المدارس الخاصة فى التعليم الفنى بنسبة ضئيلة، حيث يبلغ عدد الطلاب بها نحو 6.6% من إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الفنى.
وبالنسبة لمساهمات القطاع الخاص فى توفير فرص التدريب المهنى ، قال : تمثل هذه المساهمات نسبة ضئيلة بالمقارنة بحجم واحتياجات هذا القطاع المهم، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من التجارب الناجحة لبعض مساهمات القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولكن ما زال العدد الأكبر من المؤسسات الخاصة يحجم عن المشاركة والاستثمار فى أنشطة التعليم والتدريب المهنى وبناء قدرات العاملين أو الخريجين الجدد، ويعد إحجام القطاع الخاص عن المساهمة فى تدريب طلاب التعليم الفنى من العوامل التى تحد من جودة هذا النوع من التعليم.
واكد الحلواني انه يجب ربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات الصناعة، ولابد أن أسأل الصناع ماذا يحتاجون ، وما مواصفات الخريج قبل طباعة الكتاب المدرسى ؟، وبالتالى أنقله إلى منهج يصقل المهارات المطلوبة ثم أقيس هل استوعب الخريج المهارات أم لا؟ خاصة وان لدينا 2 مليون طالب يتم تخريجهم على 3 سنوات بمعدل 600 ألف خريج سنوى يحتاجون خدمة تعليمية وتدريبية لأنه لا يوجد تعليم فنى عالمى جيد إلا إذا كان الطالب يتلقى تدريبا جيدا خاصة فى قطاع الصناعة ولو وضعنا 10 يتدربون فى مصنع بالتالى يحتاج إلى200 ألف مصنع والتحدى هنا فرص التدريب.
وقال : التعليم الفني مظلوم ولم يأخد حقه في الحوارات المجتمعية ولا الاهتمام من المسئولين مثل التعليم العام ،وهناك من ينظر الي التعليم الفني باعتباره"سيئ السمعة" و "مالوش مستقبل" ، والصورة الذهنية له سيئة رغم انه كان هناك وزارة للتعليم الفني منذ 4 سنوات وتم الغاؤها فيما بعد .
ويوضح ان منظومة التعليم الفني من معلمين وفنيين وطلاب تضم 2 مليون ، ونسبة الثانوي الفني58% و42% ثانوي عام ويتم تخريج 640 الف خريج سنويا من المفترض ان ينضموا لسوق العمل ورغم هذا العدد تتزايد شكاوي عدم وجود عمالة فنية ومدربة ويتم استيراد عمالة من الخارج، وكذلك ينصب الاهتمام علي اصلاح منظومة التعليم العام ولا احد يهتم بالثانوي الفني رغم ان هناك اعداد كبيرة من خريجي الجامعات يعملون في حرف ومهن صناعية نتيجة البطالة وعدم وجود فرص عمل في مجالاتهم وتخصصهم بالتالي يحدث هنا نوع من المزاحمة مع خريجي المدارس الفنية ، كما ان 70 % من ميزانية مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى تشرف عليه وزارة الصناعة تصب داخل وزارة التربية والتعليم ، حيث يبلغ إجمالى موازنة المشروع 117 مليون يورو بما يعادل 2,5 مليار جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى يوجه منها نحو 1.5 مليار جنيه لبند التعليم فقط.
يضيف ان هناك انفصام تام بين كلام المسئولين من المكاتب والحقيقة علي ارض الواقع ، فلا يمكن تشخيص ازمة التعليم الفني دون النزول الي المدارس ، خاصة ان وضع مدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات بشع الي درجة كبيرة، فمعظم المعدات متهالكة لا تعمل و الجديدة مخزنة داخل الكراتين والبنية التحتية مهترئة ، ، كما ان حال معلمي التعليم الفني الثانوي صعب ، 99% منهم لا يتطور اداؤه ولا يحظي بفرص تحسين الاداء والحصول علي دورات تدريبية ولا يتدرب علي الالات الجديدة فكيف سيعلم التلاميذ ؟ وكانت النتيجة بحث مدرسي التعليم الفني عن مهنة اخري وهجروا المدارس الفنية ! خاصة ان هؤلاء المدرسين ينظرون الي نظرائهم في التعليم العام الذين يعطون دروسا خصوصية بالالاف في " السناتر " و مدرسو التعليم الفني لايتعدي راتب الواحد منهم شهريا 1330 جنيه!! فكانت النتيجة انه يفضل العمل في ورشة او صيدلية.
يضيف الحلواني انه يجب رفع مستوي المعلمين ماديا كي يقوم بوظيفته، مشيرا الي ان البنات يستحوذن علي المراكز الاولي سنويا في النتائج خاصة انهن يفضلن مهن التفصيل والتطريز والتمريض ، مؤكدا ان مستوي خريجي المدارس الفنية نظام الخمس سنوات افضل بكثير من الثلاث سنوات.
يطالب الحلواني بتطوير حزمة التشريعات المنظمة للتعليم الفني ، خاصة بتبني القطاع الخاص لطلبة التعليم الفني واستغلال الطاقات العاطلة في المدارس - سواء البشرية او المعدات والالات – فسوف يتحول التعليم الفني الي طاقة منتجة وفاعلة في الاقتصاد ، وفي هذه الحالة سوف يستفيد القطاع الخاص ويكسب ومعه سيكسب ايضا الطالب والمدرس .
وقال ان التدريب التحويلي هو الحل الاساسي لازمة ندرة "الصنايعية" التي يحتاجها المجتمع في ضوء الشكوي المستمرة من عدم وجود صنايعي وحرفي شاطر ، فيمكن الاستفادة من خريجي التعليم الفني وتدريبهم علي المهن والحرف التي يحتاجها المجتمع وهنا يمكن من منطلق المسئولية الاجتماعية للمصانع والقطاع الخاص ان يتبنوا برنامج التدريب التحويلي خاصة وان بناء العاصمة الادارية يعاني فعلا من العمالة الماهرة المدربة ، ويمكن لكل شركة ان تتبني تدريب مابين 30 الي 50 خريج سنويا .
الصناع: علموا الخريجين أساسيات القراءة والحساب السليمة وعلينا الباقي!!
محمد السويدي: لدينا 40 ألفا فقط بالكفاية الإنتاجية، وهو معدل لا يكفي احتياجات المصانع
حمادة القليوبي: سماسرة العمال يخطفون الاوتوبيسات لمن يدفع اكثر!
محمد حامد شريف: لا يعرفون القراءة ولا جدول الضرب
محمد المرشدي: 95% من مصانع الغزل والنسيج تعاني نقص العمالة

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات انه يجب علي الدولة ان تهتم اكثر بالتعليم الفني من خلال الشراكة مع جهات بحثية وتمويلية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة وتطوير نظام التعليم بالمدارس ليكون متوافقا مع المعايير الدولية وبالتالي يصبح التعليم الفنى مواكبا لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى والتدريبى ووضع إطار مؤسسى وشراكة للانتقال لسوق العمل مع القطاع الخاص الذى يحتاج لعمالة مدربة وماهرة .
اضاف أن وزارة التعليم تضم 2 مليون طالب داخل التعليم الفنى ، بينما لدى وزارة الصناعة 40 ألفا فقط بالكفاية الإنتاجية، وهو معدل لا يكفي احتياجات المصانع.
وقال : لابد من إنشاء كيانات مسؤولة عن تطوير المناهج التدريبية الفنية ووضع منظومة متكاملة للتعليم المزدوج والتدريب الفنى تحقق كفاءة خريجى التعليم الفنى.
سماسرة العمال
يقول حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة :غالبا ما يخضع العامل للتدريب والتطوير ثم يترك المكان الذي طوره وهناك قطاعات تتغير فيها العمالة بنسب تصل الي 60% و70% خاصة في التفصيل والحياكات والاخطر ان هناك اتوبيسات عمالة تتعرض للاختطاف صباحا وتتغير وجهتها من مصنع لاخر نتيجة قيام مصنع بالمزايدة واغراء سماسرة الانفار ب يومية اكبر من المصنع المتجهة اليه العمالة لذا اصبح لدينا ندرة في العمالة بجانب انتشار التوك توك الذي سحب 600 الف مليون و200 عامل كانوا يعملون في الغزل والنسيج وجدوا في التوك توك متنفسا يحصلون علي 4 و5 الاف جنيه شهريا ويعملون بمزاجهم بدلا من ان يعمل علي ماكينة مثلا من 8 صباحا الي 4عصرا بنظام منضبط .
ويقسم القليوبي انه لديه 400 ماكينة خياطة معطلة نتيجة عدم توافر عمال وهي خسارة كبيرة لمصنعه .
واكد : عندما نعلن عن وظائف لاحتياجاتنا لعمالة فنية اما الا يتقدم احد او يتقدم اصحاب مهارات ضعيفة.
"من أول و جديد"
سألت محمد حامد شريف أمين جمعية مستثمرى العبور عن إمكانية تطبيق فكرة مدارس فنية خاصة ينشئها رجال الأعمال فقال: التعليم الفنى الحقيقى داخل المصانع، وللأسف – كما يقول - مستوى 95% من خريجى التعليم الفنى سيئ ومتدن وأغلبهم يلمون فقط بقواعد القراءة والكتابة وبصعوبة! وأغلب الحاصلين على دبلومات فنية لا يعرفون جدول الضرب، والصناعة تستعين بهم فى أعمال مثل اللحام والحدادة، ويفاجأ الخريج أو العامل فى المصنع بمعدات بسيطة لكن بالنسبة له كأنه أول مرة يراها فى حياته! نتيجة غياب التدريب بالمصانع، والكتب الدراسية خالية من أى معايير علمية أو فنية للجودة بدءاً من الغلاف الذي لا يعبر عن المحتوى للمنهج مرورا بالخطوط المكتوب بها المتن والغير مناسبة للقراءة البصرية وصولا إلى الصور والرسوم التوضيحية التى لا تخدم الموضوع هناك بعض الكتب يتكرر نفس الدرس في أولها وآخرها ، ويمكن القول إن الصانع والمستثمر يقومان بتعليم الفنيين "من أول وجديد" وليس أمامه غير ذلك، ولست مؤيدا لفكرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية والتوسع فى استقدامهم على حساب العمالة المصرية.
الربط النوعي والجغرافي
" لا يوجد ربط بين احتياجات الصناعة والتعليم الفنى.." هكذا يرى محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ورئيس مجموعة صناعة للغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تنشئ مدارس فنية قريبة من المناطق والتجمعات الصناعية وأن تقوم بعملية ربط نوعى وجغرافى بالصناعة.
أضاف أن القطاع الخاص يوفر إمكانية التدريب داخل مصانعه بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ولكن أغلب رجال الأعمال ينظرون إلى العائد أولا قبل رعاية التعليم الفنى.
يطالب المرشدى بالتوسع فى التدريب التمويلى لأن 95% من مصانع الغزل والنسيج تعتمد على التدريب التمويلى للعمالة الفنية نتيجة عدم وجود عمالة ماهرة مدربة نتيجة ضعف التعليم الفنى منذ البداية.
معهد التخطيط القومي يقترح: انشاء مدارس فنية نموذجية وإخضاعها لإدارة مشتركة مع منظمات رجال الأعمال
أوصى تقرير صادر عن معهد التخطيط القومي باصلاح الخلل في منظومة التعليم الفني ، والالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفنى قبل الاهتمام بالكم، وذلك بإخضاع هذه المخرجات خلال مراحل الدراسة المختلفة لمعايير الجودة ومقاييس مرحلية ونهائية تشارك فيها مؤسسات أصحاب الأعمال، ونقابات العمال، وتكون مبنية على مواصفات ومستويات عالمية معترف بها محليا ودوليا.
- تأهيل المدرسين بصفة مستمرة ومتطورة لمواجهة تحديث التعليم الفنى، ليتمكنوا من المساهمة فى إعداد المناهج الدراسية وفق التطورات الفنية مع قيامهم بالإرشاد والتوجيه والاستعانة بالخبراء بمواقع العمل المختلفة للتدريس ونقل الخبرة لرفع كفاءة ومهارة هيئة التدريس بالتعليم الفنى.
- تحديث الدراسات المتخصصة فى التعليم الفنى بإدخال التكنولوجيا لمواكبة التطور المستمر فى هذا الشأن، لمعالجة ما يؤخذ على التعليم الفنى من عدم ملاحقة لاستيعاب التكنولوجيا فيما يتطلبه سوق العمل ، مع تزويد المدارس الفنية بأجهزة الحواسب الحديثة، وتوفير التمويل اللازم لشرائها وتعميم تدريس مناهج الحاسب الآلى كمادة أساسية مع التدريب المستمر عليها والأخذ فى الاعتبار ضرورة توفير المخصصات اللازمة لصيانتها ، ومداومة تطوير محتويات البرامج التعليمية الفنية وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل القائمة والمستقبلية من خلال التعاون المستمر بين مؤسسات أصحاب الأعمال وبين الأجهزة الفنية بالتعليم الفنى، حيث إن التكامل والتعاون ضروريان لملاحقة التطورات المتسارعة بأسواق الإنتاج والخدمات.
- الإسراع بزيادة الفترة الزمنية المخصصة لتدريس العلوم الأساسية (رياضيات وعلوم ولغات وحاسب آلى) لتتناسب مع احتياجات التخصصات الفنية الصناعية من معلومات تزيد من قدرة طالب التعليم الفنى على سرعة استيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة، ما يستدعى العودة إلى اليوم الدراسى الكامل الذى لا يقل عن 8 ساعات مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، مع تطوير شعب التعليم الفنى لإدخال تخصصات جديدة مثل اللحام تحت الماء والبتروكيماويات والملابس الجاهزة والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب تحديث باقى الشعب الموجود حاليا.
- استحداث بعض المدارس الفنية النموذجية وإخضاعها لإدارة مشتركة مع منظمات رجال الأعمال، والاتحادات القومية للصناعة والغرف الصناعية والنقابات المهنية والحرفية لتحمل مسئولية التوجيه والمتابعة والتقديم وإيجاد أساليب للدعم المادى والفنى وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والحديثة عن التطورات الجارية بسوق العمل واحتياجاته الفعلية ، وإدخال نظم التعليم عن بعد، وتوفير فرص التعليم مدى الحياة فى المدارس والمراكز بعد تدريب أفرادها وتزويدهم بالإمكانات الفنية، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من البرامج المتطورة مع زيادة كفاءة المدارس لتكون قادرة على إعداد برامج تعليم جيدة تناسب متطلبات سوق العمل.
- إلزام إدارات التعليم ومجالس الأمناء والمدارس الصناعية بمتابعة الخريجين والتعرف على سرعة ودرجة استخدامهم وتوظيفهم لما تعلموه وبناء حوار دائم معهم ومع مستخدميهم للوقوف على ما يمكن تطويره بالبرامج والمناهج الدراسية لمواجهة احتياجاتهم الفنية أو التنظيمية أو الإدارية أو السلوكية من واقع العمل وظروفه وتطوره ، التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية التعليم الفنى وتغيير الصورة الذهنية الموجودة عن الفنيين مع تركيز الاهتمام على توضيح الدور المهم الذى يقوم به فى خدمة المجتمع والتنمية ، والاعتماد على ندب فنيين من الصناعة لوقت محدد (فى حدود ساعتين أسبوعيا) للتدريس ونقل الخبرات الحقيقية لطلاب التعليم الفنى.
- تعميق التلاحم بين أجهزة وجهات ومراكز التدريب على اختلاف أنواعها، وسوق العمل والإنتاج والخدمات وأصحاب الأعمال، وتوفير حوافز غير تقليدية وجديدة للقطاع الخاص وللجهات المهتمة والمنفذة لبرامج تدريبية مطلوبة مع إتاحة الفرصة والحوافز المادية والأدبية للفنيين ذوى الشهادات المتوسطة والخبرة الكافية للعمل فى نشاط معين، لكى يكونوا نواة للتخرج فى معاهد عالية أو كليات متخصصة ليصبحوا معلمين ومدربين لهذه المهن فى مراكز التديب أو فى مواقعهم وحث كل الجهات القائمة بالتدريب المهنى، على تقديم برامج جديدة للتدريب على الحرف والصناعات البيئية التى يمكن من خلالها الاستفادة بالمواد الخام والمنتجات المتوفرة فى البيئة القريبة من مركز التدريب (محاجر - سجاد - منتجات خان الخليلى - نجارة) ورفع مستوى مراكز التدريب المهنى المختلفة، إلى مستويات نموذجية معترف بها سواء من حيث، تجهيزاتها وتشغيلها وصيانتها، أو مستوى المدرسين والمدربين، أو توفير مستلزمات التعليم والتدريب، وكذا انتظام وكفاءة التدريب الخارجى بمواقع العمل فى خطة الدراسة وإخضاع ذلك لإجراءات تقييم بواسطة جهات متخصصة، مع المتابعة المستمرة والمساءلة فى حالة التقاعس إداريا وفنيا وتحويل بعض مراكز التدريب المهنى النموذجية إلى وحدات ذات طابع خاص مع منحها سلطات مالية وإدارية تسمح لها بالعمل على استخدام إمكاناتها الفنية والبشرية فى مشروعات تدريبية وإنتاجية تخدم بها بيئتها من جهة، وتدعم صلتها بمجتمعاتها واحتياجاتها من جهة أخرى وتوفر لنفسها دخلا إضافيا يمكنها من زيادة كفاءة نشاطها ومنح حوافز للعاملين بها دون إخلال بالواجبات التعليمية الأساسية.
- إدخال نظم التوجيه المهنى والإرشاد ضمن إجراءات اختيار المتقدمين للتدريب المهنى لضمان توافق الأفراد حسب استعداداتهم وقدراتهم الذهنية والجسمانية والنفسية للمهن والتخصصات المختلفة، ولضمان استمرارية الفرد فى تخصصه الفنى والمهنى عن قناعة وإدراك لأهمية ومستقبل العمل الفنى والمهنى ، وتأهيل المسئولين عن إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتدريب المهنى وذلك من خلال استمرار تدريبهم داخليا وخارجيا من خلال البعثات مع إتاحة فرص انفتاحهم على كل ما هو جديد طوال حياتهم الوظيفية مستغلين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التى ألغت المسافات ويسرت وصول المعرفة للجميع.
- تخطيط وإقامة مراكز مجمعة بالمناطق الصناعية فى المدن الجديدة تتوافر فيها شعب مختلفة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتلك المناطق وتوفر العمالة اللازمة، وعلى أن يسهم رجال الأعمال والصناعة فى إعداد المناهج الدراسية وبرامج التدريب ونفقات إنشاء تلك المراكز.
- حث كل المستفيدين من التدريب المهنى سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو نقابات أو جمعيات على المشاركة فى التكلفة العالية التى يحتاجها إعداد طالب التدريب المهنى، إذ إن هناك عائدا فنيا وماديا إضافيا على هؤلاء المستفيدين يجب أن يسهموا فى تغطية بعض تكاليفه المتمثلة فى تحديث وتجديد وصيانة معدات وتجهيزات ومستلزمات التدريب العملى، والتأكيد على استكمال مراكز التدريب المتخصصة لكل مهنة أو صناعة، ودعمها وزيادة فاعليتها تمهيدا لإلزام المهنيين بالالتحاق بها واشتراط اجتياز اختباراتها لتحديد مستوى مهاراتهم مع الاستعانة فى التدريب بالمدربين ذوى الخبرات سواء من قطاع الأعمال العام أو الخاص أو القوات المسلحة أو الشرطة والاستفادة منهم ، مع إمكانية أن تتضمن شروط الرخصة الصناعية وجود مركز لتدريب العمالة وذلك للمصانع الكبيرة التى يزيد عدد عامليها على 500 عامل.
مركز السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: التعليم الفنى أساس التنمية فى المجتمعات الحديثة
- التعامل على أنه تعليم من الدرجة الثانية يهدد الاقتصاد
تناولت دراسة لمركز السياسات العامةبكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةالتعليم الفنى باعتباره أساس التنمية التكنولوجية فى المجتمعات الحديثة، حيث يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التى تمكنه من إتقان أداء عمله وتنفيذه على الوجه الأكمل، ويهدف أيضا إلى إعداد الفنى المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلى فى المجالات التجارية والزراعية والفنية، وتعد أزمة التعليم الفنى تحديا كبيرا يواجه المجتمع حيث يشكل خطورة على سوق العمل وجودة المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية، ما يؤدى إلى أزمة فى الاقتصاد العام، حيث يتم التعامل مع التعليم الفنى على أنه تعليم من الدرجة الثانية، وتتمثل المشكلة أيضا فى ندرة المعلمين الأكفاء فى مجالات التعليم الفنى، وأيضا فى تدنى مستوى المناهج التى يتلقاها الطلاب وعدم وجود رؤية قومية للاحتياجات التدريسية والتدريبية، وغياب خطة واضحة للتدريب والتعليم الفنى وأزمة التعليم الفنى التى تتمثل فى معاناة سوق العمل من افتقاد العمالة الماهرة وشبه الماهرة.
أنواع التعليم الفنى
ينقسم التعليم صناعي، زراعى، تجارى وفندقى سواء نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات لخريجى الفنى المتقدم وينقسم التعليم الصناعى إلى 10 صناعات ينبثق من كل صناعة عدة شعب هي الميكانيكية والمركبات والبحرية والكهربية والنسجية والمعمارية والخشبية والمعدنية، بالإضافة لتبريد وتكييف الهواء الزخرفية. أما التعليم التجارى ويشمل المدارس الثانوية التجارية، والتى تضم مهنة مساعد فنى إدارى ومهنة سكرتارية طبية. والمدارس الثانوية الفندقية التى تضم شعبة المطبخ وشعبة المطعم وشعبة إشراف داخلى وشعبة الخدمات. والتعليم الزراعى ويشمل الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية فى المجالات الآتية الإنتاج الحيواني، وإنتاج الحاصلات البستانية، والتصنيع الغذائي، والعجائن، واستصلاح الأراضي، والميكنة الزراعية، وتكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك وفنى معامل، ومساعد بيطري، وتربية النحل، وديدان الحرير
رحلة التعليم الفنى خلال 187 عاما
آمن محمد على بأن تقدم الدولة فى كل المجالات يعتمد بالأساس على النهوض بقطاعى الزراعة والصناعة، لذا بادر منذ السنوات الأولى لحكمه بإنشاء المدارس فى مصر وكانت مدرسة "الدرسخانة الملكية" التى أنشئت بالقاهرة فى سنة 1245ه الموافق 1830م أول مدرسة فنية فى تاريخ التعليم الحديث بمصر، وكان الهدف من إنشاء تلك المدرسة هو "تحصيل فن الفلاحة وعلم الزراعة".
ولما كان مقر "الدرسخانة" الأول فى مكان مجلس المشورة بالقاهرة وهو وسط غير زراعى، فلم تلبث إلا قليلا حتى تحولت من تعليم تلاميذها الفلاحة والزراعة إلى إعدادهم ليكونوا موظفين فى دواوين الحكومة، وسرعان ما عالج محمد على ذلك الخطأ بإنشائه مدرستين للزراعة أولاهما هى مدرسة بشبرا الخيمة التى أنشئت عام 1248ه الموافق 1833م وقد أنشئت فى نبروه سنة 1251ه الموافق 1836م، وتعد مدرسة الزراعة بنبروه مدرسة نموذجية، حيث ألحقت بها مزرعة بلغت مساحتها 2001 فدان و20 قيراطا، ما أتاح لتلاميذها تعلم زراعة عديد من المحاصيل الشتوية والصيفية، وذلك إلى جانب الإلمام ببعض الصناعات الزراعية مثل صناعات الجبن والسمن، لقد أسهم خريجو تلك المدارس الزراعية الأولى فى تطوير الزراعة بمصر وذلك بتحسين الزراعات التقليدية التى درج الفلاح المصرى على التعامل معها مثل زراعات القمح والشعير والعدس والكتان والبرسيم، وبإدخال زراعات جديدة إلى الأراضى المصرية مثل أشجار التوت وبعض أشجار الفاكهة وباستحداث أصناف جديدة من زراعات تقليدية كالقطن الذى غدا منافسا خلال عصر محمد على لأقطان الهند الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصاعد الإقبال على التعليم الفنى مع ثورة 23 يوليو1952وذلك بسبب ازدياد الطلب على العمال المهرة لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الكبرى كالسد العالى من هؤلاء العمال، ما ترتب عليه التوسع فى إنشاء المدارس الفنية فى جميع المحافظات، حيث جرى العرف أولا وخلال عقدى الخمسينيات والستينيات على إنشاء ثلاث من المدارس الفنية فى عواصم محافظات الجمهورية تكون من واحدة صناعية وثانية زراعية وثالثة تجارية، لم يكن إعداد العمال المهرة خلال حقبة ثورة يوليو 1952 من تاريخ مصر قصرا على تلك المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث نهضت عدة وزارات وهيئات بإنشاء مدارس ومراكز التعليم الفنى، ومن هذه الوزارات والهيئات نذكر الآتى: وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة الدفاع ووزارة البترول ووزارة النقل ووزارة الكهرباء وهيئة قناة السويس وبعض الشركات الكبرى كشركة المقاولون العرب، وهذا وقد تنوعت المدارس والمراكز التى أنشأتها هذه الوزارات والهيئات، فمنها ما يلى: مدارس الممرضات والمسعفين ومدارس التلمذة الصناعية ومدارس البريد ومدارس وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المهنى.
وقد حدث تطور فى أعداد المقبولين فى التعليم الفنى، حيث بلغت النسبة المئوية للمقبولين فى التعليم الفنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى العام الدراسى 1974 – 1975 نحو 42%، وتعبر هذه النسبة عن عدد إجمالى للطلبة قدره 115,344 طالبا، وازدادت هذه النسبة لتصل إلى 54.1% تعادل عددا إجماليا الطلبة يساوى 224.827 فى العام الدراسى 1982 – 1983 وأخيرا بلغت هذه النسبة قرابة 66% فى العام الدراسى 2017 – 2018 ولم تكن الزيادة وقفا على نسبة البطالة ممن يدرسون فى مدارس التعليم الفنى بأنواعها الثلاثة صناعية وزراعية وتجارية، وإنما ظهرت الزيادة كذلك فى الأعداد المقبولة من الطلبة فى مدراس التعليم الفنى، حتى إن أحدث دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قضايا التعليم فى مصر أظهرت أن عدد الطلاب الملتحقين فى العام الدراسى الحالى بمدارس التعليم بلغ مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف طالب، قدر عدد من التحق منهم بالمدارس الثانوية الصناعية ب790 ألفا و277 طالبا، وكما يتضح من الأعداد السابقة التى سجلت لطلبة التعليم الفنى فى بعض الأعوام الماضية فإنه يمكن القول بأن قطاعات التعليم المختلفة شهدت أيضا أعدادا متزايدة من الطلبة خلال العقود الثلاثة الأخيرة وذلك جراء استمرار زيادة أعداد السكان فى مصر بوتيرة يمكن القول بأنها أشبه بانفجار سكانى، ما أثر فى نوعية ما يتلقاه هؤلاء الطلاب من تعليم وتدريب جراء قصور الاعتمادات اللازمة لإنشاء المزيد من المدارس الذى نشأ بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ سنوات طوال لتكون النتيجة المتوقعة لذلك هى وجود خريجين لا يصلح معظمهم للعمل فى صناعات حديثة ترتبط بمعارف ومهارات لم يدرسوها أو يتدربوا عليها، ومن هنا تعد أزمة التعليم مسألة تاريخية حيث تمتد إلى نصف قرن مضى على الأقل، حيث كان يعد التعليم الفنى التجارى والزراعى والصناعى هدفا عالميا، وأصبح متفوقا على التعليم العام بنسبة 65% للفنى مقابل 35% للثانوى العام، ولكن بعد فترة بسبب سوء إدارة المسئولين عن التعليم الفنى وعن التعليم بوجه عام فبادروا فى إلغاء وتصفية التعليم الفنى.
دستور 2014 والتعليم الفني
تنص المادة 20 من دستور 2014 على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواع التعليم الفنى كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
كما اختصت المادة بشأن التعليم الفنى علي أمر يجب الاهتمام به لحاجة هذا النوع من التعليم للتطوير الجذرى فى كل أركانه، وقد نصت تلك المادة على أن "تلتزم الدولة بتشجع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وقد جاءت المادة رقم 22 لتؤكد أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية وبما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
لجنة التعليم بمجلس النواب :
التعليم الفني قضيتنا الاساسية
جمال شيحة: الاستفادة من طلاب التعليم الزراعى بمشروع المليون فدان و تمليكهم اراضى
منى عبد العاطى: أهم أسباب التطور الصناعى و يحقق التنمية المستدامة
ماجدة بكرى: نحتاج تعليم فنى مزدوج من خلال إنشاء مدارس صناعية فى أماكن مناسبة
قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ان اللجنة تولى اهتماما كبير بهذا الجانب لما له من أهمية فى تحقيق النهوض بالدولة المصرية خاصة في ظل الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية مع ضرورة عقد اتفاقات مع أصحاب المصانع بالتعاقد مع التلاميذ للعمل والتدريب مقابل حصولهم على راتب بشرط تعيينهم بمجرد إنهاء تعليمهم والهدف من ذلك الوصول زيادة معدلات التشغيل.
وكذلك الاستفادة من طلاب التعليم الزراعى بمشروع المليون فدان من خلال تمليكهم اراضى هناك لفتح افاق جديدة بالصحراء واستغلال الطاقات البشرية المهدرة.
واشار الي ان الاهتمام بالتعليم الفنى يعد كوادر عمالية واعادة فكرة التثقيف العمالى لتخريج عمال مهرة ومدربة.
واكد أن التعليم الفنى كان أحد أهم أسباب النهضة الصناعية فى ألمانيا والتى تحتل المراكز الأولى فى الدول الصناعية فى العالم نظرا لاهتمامها بالتعليم الفنى .
ولا يجب ان يتوقف الهدف من تطوير التعليم الفنى عند الطالب الخريج فقط، وإنما يستهدف أيضا المدرسين الذين يعملون فى المداس الفنية ، خاصة وإن المجتمع يطمح إلى مزيد من التوسع فى الاستثمارات الجادة فى مجال السلع والخدمات خاصة و المشاريع الاستثمارية، في ظل مانعانيه من نقص العمالة الماهرة وشبة الماهرة حيث أن متوسط إنتاجية العامل بها أقل من متوسط إنتاجية العامل فى بلدان أخرى فى الوقت الذى تعتبر الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان واستراليا التعليم الفنى أساس التنمية التكنولوجية
و قالت ماجدة بكرى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى أن المشاكل كثيرة جدا ومستوى التعليم الفنى لا يرقى أو يوازى حجم الطموحات فنحن نسعى لتنمية الصناعة، ونسعى أن يكون الخريج يحقق متطلبات سوق العمل، ويخرج لنا شخص قادر على مواكبة سوق العمل وما فيه من تغيرات، وليس مجرد شهادة للطالب، فيوميا نسمع عن شركات ومصانع تطلب عاملين بصفات معينة ولا تجدهم، وهنا تحدث فجوة كبيرة.
وقالت النائبة منى عبد العاطى،عضو لجنة التعليم بالمجلس، أن هناك ضعفا بالاهتمام بالتعليم الفنى على الرغم من الأهمية الخاصة له لكونه أحد أهم أسباب التطور الصناعى والذى يحقق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الحل يتطلب أن يكون التعليم الفنى المزدوج هو شعار المرحلة القادمة وهو اتجاه بدأت الدولة فى اتخاذه والسبب الأساسى منه إنشاء بيئة مناسبة تعد خريجا فنيا يواكب التطور الصناعى .
واكدتأن التعليم الفنى المزدوج هو عبارة عن إنشاء مدارس صناعية فى أماكن مناسبة تناسب البيئة الخاصة بها، فإنشاء مدرسة فنية صناعية لابد أن تكون فى منطقة صناعية وكذلك الزراعية فى مناطق ريفية وذلك لتمكين الطالب من الممارسة النظرية بجوار العملية .
واشارت الي ان هناك مبادرة يتبناها مجلس الوزراء وهى إنشاء المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق دعم المشروعات التعليمية، والتى تتم بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى، و سيتم افتتاح مجمعين بمحافظتى بنى سويف والقليوبية قريبا، يهدفان لإدخال الطلاب سوق العمل منذ السنة الأولى لانضمامهم للتعليم الفنى، للمساعدة فى تأهيلهم جيدا.