قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار علي فكرى نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى. كانت المحكمة سبق وأحالت القضية الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى وحددت جلسة اليوم لاصدار حكم نهائي فى الدعوى الا انها قررت مد اجل الحكم. المعروف أن سميرة ابراهيم صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية.