البرلمان يعلن رفضه للتدخل الأوروبي بالشأن الداخلي المصري

أعرب البرلمان المصري عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري، الذي استند فيه إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان الاوروبي تبنى قراراً يدين ما أسماها «الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر»، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والأقليات والمجتمع
المدني.
وأعلن البرلمان المصري في بيان رسمي له رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وتابع: كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطء إجراءات العدالة، إضافة إلى المعاملة
غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين التي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.
وأكد البرلمان المصري رفضه لتعدي البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، ويرفض أيضاً تسيس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمراً واضحاً للجميع.
ويؤكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.