هل ينجح في الوقوف ضد أكاذيب وادعاءات؟

برلمان مصر ينتفض ضد برلمان أوروبا

في أول اختبار حقيقي لمجلس النواب.. يتساءل الجميع هل يستطيع البرلمان مواجهة ادعاءات وأكاذيب البرلمان الأوروبي؟، إلي الآن لم تظهر إلا البيانات والتصريحات التي خرجت من البرلمانيين علي مختلف مستوياتهم لتشجب وتندد بيان البرلمان الأوروبي.. البداية كانت من مكتب المجلس، والذي عقد اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة الماضي، ثم مروراً بالأعضاء، بينما اختلفت الرؤي والمطالب والأساليب لمواجهة الافتراءات البرلمانية الأوروبية.
تنوعت مطالب النواب فمنهم من طالب بضرورة إجراء جلسة عاجلة لإيضاح وإظهار الموقف البرلماني المصري من تحت القبة وهناك من طالب بتشكيل وفد برلماني رسمي والذهاب إلي البرلمان الأوروبي في عقر داره ليوضح الحقيقة.
الرد الرسمي للبرلمان قال فيه إن مجلس النواب يتحفظ بشدة ويرفض ما جاء من ادعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، علي خلفية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في فبراير الماضي، ولا يقبل التذرع به للتدخل في شئون مصر. وأوضح المجلس، أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها في مصر والاتحاد الأوروبي وميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول الأخري وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأن المجلس لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعة حقوق الإنسان، وينبه إلي التركيز علي عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع هذه المسائل أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية، بل التعامل مع تلك الحالات علي نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، مشددًا علي ضرورة التمهل إلي حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم استباق الأحداث وصولًا إلي نتائج مسبقة.
وأكد البيان أيضاً أن البرلمان حريص علي ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقًا للدستور وحده، ووفقًا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري ومن غير المقبول التدخل فيه من أي جهة.
وأشار بيان مجلس النواب إلي أنه حريص علي احترام حقوق الإنسان بجميع صورها، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه يؤكد ذلك من خلال دوره التشريعي والرقابي، احترامًا وتطبيقًا مباشرًا للدستور، وهو أيضًا حريص علي عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة، لا سيَّما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
ونَوه المجلس باللقاء الذي جمع أعضاءه بممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة، في بداية عمل المجلس، وأكد حرصه علي حسن العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي، المبنية علي أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما أكد أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل، القائم علي الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناءً علي المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
وقال سليمان وهدان، وكيل المجلس إن هيئة المجلس اجتمعت وأصدرت بيانًا لمخاطبة الرأي العام المصري، والبرلمان الأوروبي، مشيرًا إلي أنه ستتم مناقشة هذه الأزمة في حالة تقدم النواب بطلبات لفتح المناقشة. وأضاف وهدان أن البيان الذي صدر من هيئة مجلس النواب سيتم إرساله إلي البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة بين البرلمانين المصري والأوروبي، وهناك اتجاه لزيارة وفد من البرلمان المصري للبرلمان الأوروبي، لتوضيح وجهة النظر وإعطاء رسالة أن الدولة المصرية ذات سيادة ولا يمكن أن تُفرض عليها أي قرارات.
فيما قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه يجب ألا يتم تجاهل ما ورد في قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف السادات، ل"آخرساعة" أنه من الأفضل أن نواجه الحقيقة بدلًا من تبادل الاتهامات، والتشكيك في النوايا، وشعارات التدخل في السيادة، ونبدأ في حوار حقيقي لعمل الإصلاحات وأيضًا، تطبيق القانون، ومحاسبة المخطئين أيًا كانت مواقعهم، ومؤسساتهم.
وأضاف: "لقد سمعنا نفس الشيء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الأمريكي بالأمس، والبرلمان الأوروبي اليوم، ولا يُعقل أن يكون العالم كله ضدنا، أو يتآمر علينا، بل هم شركاء وداعمون لمصر الديمقراطية المستقرة، والتي تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان".
واقترح السادات تشكيل وفد عاجل ممثلاً للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبي والالتقاء برؤساء اللجان، والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع، وأيضًا مناقشة سياسة الجوار الأوروبية مع مصر، وخطتها التنفيذية للسنوات المقبلة، والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016.
فيما تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة خاصة للمجلس، للرد علي قرار البرلمان الأوروبي الأخير، الذي اتخذه علي خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقال بكري إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن ادعاءات كاذبة حول حقوق الإنسان في مصر، كما تضمن تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية المصرية، وتحريضاً لدول الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات العسكرية والأمنية لمصر. وأضاف بكري أن قرارات الاتحاد الأوروبي ترديداً لذات ادعاءات جماعة الإخوان، وبعض منظمات المجتمع المدني، التي تتلقي تمويلاً من الخارج، حول التعذيب في السجون، والاختفاء القسري، بما يخالف الاتفاقات الدولية. وأكد بكري أنه لابد وأن يرد مجلس النواب علي هذه الادعاءات والأكاذيب التي تتضمن تجنياً وتحريضاً ضد مصر، وتستبق التحقيقات التي تجري حول قضية الطالب الإيطالي، فيما طالب بقطع إجازة البرلمان، وعقد جلسة عاجلة.
وأشار النائب فرج عامر أنه تقدم بطلب إلي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، يطالبه بتشكيل لجنة للسفر لمقر البرلمان الأوروبي للرد علي الاتهامات الموجهة إلي مصر والتي لا نقبلها جميعاً، ولا نقبل بأي حال من الأحوال التدخل في الشأن المصري. كما يقترح أن تضم هذه اللجنة في عضويتها خبراء دوليين ضمن هذه اللجنة للرد علي الاتهامات المرسلة من جانب البرلمان الأوروبي. وقال عامر في نص الخطاب الذي أرسله لرئيس المجلس: "لقد أزعجنا جميعاً كمواطنين شرفاء نغار علي وطننا مصر، وكبرلمانيين ممثلين لهذا الشعب العظيم قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفها بهذا الشكل غير المنصف.
مؤكداً إن هذا القرار غير منصف، لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد علي أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلي أي دلائل، وأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وطالب النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، بالتعامل بحكمة وتروٍ مع أزمة بيان الاتحاد الأوروبي الذي وَجَّهَ انتقادات لمصر. وأشار البعلي، إلي أن استراتيجية التعامل ينبغي أن تشتمل علي العديد من الخطوات التي يجب علي الدولة بكافة مؤسساتها أن تقوم بها، ويأتي في مقدمتها تكثيف البعثات سواء علي المستويين الدبلوماسي أو الشعبي، لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، وتقوية الإعلام الخاص بالدولة المصرية في الخارج لمنع وإحباط أي محاولات تشويه لمصر. وشدد علي ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من قِبَل وزارة الخارجية، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، ومهمتها الانتقال إلي البرلمان الأوروبي، لشرح حقيقة ما يحدث في مصر.
وأضاف نائب مستقبل وطن، أن البرلمان لابد أن يسعي لاستقبال وفود من البرلمان الأوروبي، للتعرف علي حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إلي جانب إلقاء خطاب رسمي مُوَجَّه للبرلمان الأوروبي يشرح المغالطات التي تضمنها بيانهم.