«النواب» يفتح النار على البرلمان الأوروبى: «إلا المساس بسيادتنا»

فى تطور سريع، رداً على قرار البرلمان الأوروبى، أمس الخميس، بإدانة حالة حقوق الإنسان فى مصر على خلفية واقعة مقتل الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته فى الجيزة، فى فبراير الماضى، استنكر مجلس النواب القرار، وقال إن السياسة التشريعية للبرلمان وأعمال السلطة القضائية شأن داخلى، من غير المقبول تدخل أى جهة فيه.
وقال مجلس النواب، فى بيان، أمس، إنه حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقًا للدستور وحده، ووفقًا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، ويعتبر ذلك من أخص خصائص السيادة المصرية، ولا يُسمح بأى تدخل فيه بأى شكل من الأشكال، معربًا فى الوقت نفسه عن أسفه لمقتل «ريجينى».
ورفض المجلس «تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة، لاسيما من البرلمانات التى تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة»، ودعا لاحترام السلطة القضائية، مشددًا على أنه لا يقبل المساس بها.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا وصفت فيه قرار البرلمان الأوروبى بأنه «قرار غير مُنصِف». وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أمس، إن قرار البرلمان الأوروبى «لا يتفق مع حقيقة الأوضاع الداخلية فى مصر»، موضحًا أن القرار اعتمد على «أحاديث وادعاءات مُرسَلة لا تستند إلى أى دلائل حقيقية». وأعرب المتحدث باسم الخارجية، فى بيان له، عن «أسفه لإقحام قضية (ريجينى) فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان بمصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق التحقيق».
وفى السياق نفسه، وجه السفير عمرو حلمى، سفير مصر فى إيطاليا، مساء أمس الأول، دعوة للادعاء الإيطالى لعقد اجتماع فى القاهرة، لإطْلاعه على آخر التطورات التى توصلت إليها السلطات المصرية فى التحقيقات. من جانبه، أكد رئيس الادعاء الإيطالى، جوسيبى بيناتونى، فى تصريحات صحفية، أن بلاده «قبلت الدعوة للاجتماع قريباً لبحث آخر تطورات قضية مقتل جوليو». وأكدت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أمس، تعاونها مع السفارة الإيطالية بالقاهرة فى تبادل المعلومات حول مسار التحقيقات. وذكرت النيابة، برئاسة أحمد ناجى وحسام نصار، أن السفارة الإيطالية طلبت إفادة تتعلق بآخر مكالمات أجراها «جوليو» قبل وفاته.
وقالت النيابة إنها أرسلت الإفادات إلى السفارة الإيطالية عن طريق مكتب التعاون الدولى، وطالبت النيابة السفارة الإيطالية بالتعاون مع جهة التحقيق مقابل تبادل تلك المعلومات.