مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبى فى قضية «ريجينى »

أعلن مكتب مجلس النواب، عن تحفظه بشدة عما ورد فى القرار الصادر من البرلمان الاوروبى ، فى شأن حالة " جوليو ريجيني"، حيث انه تم استعراض ما ورد فى القرار الاوروبى خلال اجتماع للمكتب أمس، واكد بيان صادر عن مكتب المجلس، رفضه بعض ما جاء بالقرار من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.
واكد مكتب المجلس فى بيانه، ان من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء فى مصر او فى دول الاتحاد الاوروبى وفى ميثاق الامم المتحدة احترام سيادة الدول الاخري، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية. وان مجلس النواب اذ يعلم جيدا ان مسائل حقوق الانسان وان اضحت شأنا يهم الجميع، الا انه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، وينبه فى الوقت ذاته الى التركيز على عدم استخدام الاسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الانسان. واضاف، ان البرلمان المصرى حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصرى وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى ومن غير المقبول التدخل فيه من اى جهة.
واضاف، انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية فى هذه القضية، كما يؤكد على اهمية عدم استباق نتائج التحقيقات او التأثير فيها، مؤكدا ان الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من ناحية أخرى تقدم النائب مصطفى بكرى بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس للرد على قرارات البرلمان الأوروبى حول مقتل الشاب الإطالي.

..والخارجية :القرار ادعاءات مرسلة وغير منصف
كتب - محمد العجرودى :
أكدت وزارة الخارجية أن الاتهامات الواردة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى قرار البرلمان الاوروبى الأخير غير منصفة ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، وتعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى " جوليو ريجينى " فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية .
واشار المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إلى أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الاوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيراً على سبيل المثال إلى أن ادعاءات الاختفاء القسرى فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا. وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزاما أصيلا لا حياد عنه.