مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى ..ويؤكد:لن نقبل التدخل فى الشأن المصري

أعلن مجلس النواب تحفظه الشديد على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي في شأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة شهر يناير الماضي، وشدد المجلس رفضه بعض ما جاء به من ادعاءات، وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.
وأشار مجلس النواب - في بيان - إلى أن مكتب المجلس اجتمع اليوم، وأطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أمس في شأن حالة "ريجيني"، وأنه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار، ويؤكد على أنه من مباديء الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف البيان: إن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها
ونبه المجلس إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
ودعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
وشدد مجلس النواب على أن "البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.
ولفت المجلس - وفقا للبيان - إلى أنه إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.
وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي "ريجيني"، مقدما التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي.
وأكد المجلس حرصه على أن التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وقال إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وأشار مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، والبرلمان حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري.
كما أكد المجلس ضورة عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
وشدد على أهمية احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، وأنه لا يقبل مساسا بالسلطة القضائية أو التدخل في شؤون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن، وأن هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.
ولفت مجلس النواب إلى أنه إذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة.
واختتم بالتأكيد على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.