5 أهداف للموازنة العامة للعام المالى الجديد

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة.
تضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل الى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالى الماضي، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال 6 تريليونات جنيه الى جانب استهداف تحقيق فائض اولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضًا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.
وحدد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى منشور أعداد الموازنة العامة الجديدة 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومى والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعى بالمخاطر التى تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية فى اطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل فى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر وفقًا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرًا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الآداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات وترشيد الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى وتنفيذ الخطة الشاملة للاصلاح الاداري.
واوضح ان الموازنة العامة للعام
المالى المقبل سوف تراعى تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية الى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل الى 8% فى العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى الى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا الى جانب خفض معدلات الفقر الى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الى 5% والعجز التجارى الى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي.
واشار وزير المالية الى ان الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضًا استمرار خطط التوسع العمرانى عبر اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد عددًا من الإصلاحات المهمة فعلى جانب الايرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى مع تحفيز القطاع غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين اداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الانشطة وفى مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتًا إلى تبنى خطة لانشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الاخرى كل على حده، والزام كبار الممولين باستخدام الميكنة
الالكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل فى كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
واشار الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق اجراءات موحدة من خلال اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كى تتواكب مع تطبيق نظام الكترونى لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التى تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للاسراع فى اصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات فى الاجراءات وفى نفس الوقت تشديد للعقوبات على عمليات التهريب الى جانب اعادة هندسة الاجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكترونى وايضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
واوضح ان حزمة الاصلاحات للعام المالى الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وايسر للضرائب العقارية.
وقال ان منشور اعداد الموازنة تضمن ايضا اصلاحات على جانب الايرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضى الاستصلاح الزراعى التى استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، مع اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم فى تحقيق عائدات اعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التى تقدمها تلك الجهات.
وأكد أن الإجراءات تشمل أيضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين فى مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصرى والأجيال القادمة.
وأكد وزير المالية انه حرص على تضمين منشور اعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التى سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفنى، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الانفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادى والمؤثر على اطلاق افاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمياه والإنارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترفيق الأراضى والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.