المالية تستهدف تحقيق فائض 2% قبل خصم فوائد الدين العام فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد

تلقت جميع جهات الدولة، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020، الذى أعدته وزارة المالية، وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالى الماضى، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال6 تريليونات جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذى تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة، وهى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومى والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعى بالمخاطر التى تحيط بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية فى إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث يتمثل فى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالى المقبل سوف تراعى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% فى العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجارى إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمرانى عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة فعلى جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى مع تحفيز القطاع غير الرسمى للإندماج فى القطاع الرسمى، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة الضريبية، خاصة من بعض الأنشطة وفى مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى، لافتا إلى تبنى خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الأخرى كل على حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل فى كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع إعداد مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية كى تتواكب مع تطبيق نظام إلكترونى لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التى تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال، إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع فى إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات فى الإجراءات وفى نفس الوقت تشديد للعقوبات على عمليات التهريب إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكترونى وأيضا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وايسر للضرائب العقارية.
وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضا إصلاحات على جانب الإيرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى استخدمت فى غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يسهم فى تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التى تقدمها تلك الجهات.
وأكد أن الاجراءات تشمل أيضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين فى مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصرى والأجيال القادمة.
وعلى جانب الإنفاق العام، أكد وزير المالية، أنه حرص على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التى سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادى والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمياه والإنارة، حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترفيق الأراضى والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجى.