أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 الى جميع جهات الدولة من الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية باعداد الموازنة العامة. تضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل الي 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز ال 6 تريليونات جنيه الي جانب استهداف تحقيق فائض اولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة الي 7% وايضا خفض معدل التضخم الي 10.9% علي اساس سنوي. وحدد الدكتور محمد معيط وزير المالية في منشور اعداد الموازنة العامة الجديدة 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد، تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الاكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الامان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لاتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في اطار من المكاشفة والمصارحة. واضاف وزير المالية ان الهدف الثالث يتمثل في اطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، اما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تاثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، واخيرا الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الاداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الانفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والاداري وتنفيذ الخطة الشاملة للاصلاح الاداري. واوضح ان الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية الي رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل الي 8% في العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الي نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي الي 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا الي جانب خفض معدلات الفقر الي 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الي 5% والعجز التجاري الى 7.7% والدين العام لاقل من 80% من الناتج المحلي الاجمالي. واشار وزير المالية الي ان الموازنة العامة الجديدة ستشهد ايضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات اعادة التدوير في اطار مفهوم الاقتصاد الاخضر والمشروعات صديقة البيئة. وقال وزير المالية ان موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الاصلاحات المهمة فعلي جانب الايرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، الي جانب اصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين اداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الانشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا الي تبني خطة لانشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الاخري كل علي حده، والزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الالكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية. واشار الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق اجراءات موحدة من خلال اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات. وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للاسراع في اصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الاجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب الي جانب اعادة هندسة الاجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني وايضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك. واوضح ان حزمة الاصلاحات للعام المالي الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وايسر للضرائب العقارية. وقال ان منشور اعداد الموازنة تضمن ايضا اصلاحات علي جانب الايرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع اصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات اعلي للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. واكد ان الاجراءات تشمل ايضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والاجيال القادمة. وعلي جانب الانفاق العام اكد وزير المالية انه حرص علي تضمين منشور اعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الانفاق العام المختلفة منها دعم برنامج اصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج اصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الانفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر علي اطلاق افاق النمو الي المعدلات المستهدفة بما يعمل علي ايجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والانارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية وترفيق الاراضي والمناطق الصناعية وتشجيع انشطة الصناعة والتصدير والقطاع الانتاجي.
