قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي 6.214 تريليون جنيه. وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام المالي الحالي يصل إلى 5.8%. وأضافت الوزارة أن منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، الذي أرسلته لجميع جهات الدولة يتضمن أيضا استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل إضافة فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7%، وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي. 5 أهداف للسياسة المالية والاقتصادية وحدد محمد معيط وزير المالية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، والذي تم إرساله إلى جميع الوزارات، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الحكم المحلي، وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة. ويتضمن أول هذه الأهداف توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد. ويشمل الهدف الثاني تحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الأمان الاجتماعي، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التامين الصحي الشامل، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة. وقال وزير المالية إن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخفض معدلات التضخم والبطالة، وعجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع. أما الهدف الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي، مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة. ويركز الهدف الخامس على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، ورشادة الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري، وفقا للوزير. تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة وأضاف الوزير أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021-2022. وذكر أن تحقيق هذا المعدل من النمو يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8%، من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج. كما يستهدف البرنامج في نهايته خفض نسبة عجز الموازنة العامة إلى 5%، والعجز التجاري إلى 7.7%، والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوزير. وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة. الإصلاحات على جانب الإيرادات وقال الوزير إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة، فعلى جانب الايرادات تخطط المالية لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي. كما تسعى المالية إلى إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي، مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، بحسب الوزير. وأضاف معيط أن وزارته تتبنى أيضا خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كلٌ على حدة، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية. وذكر أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية. ويأتي ذلك تزامنا مع إعداد الوزارة مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام إلكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات، وفقا للوزير. وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب، حيث تخطط المالية للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات على عمليات التهريب. كما يتضمن القانون الجديد أيضا إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل، وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكتروني، وأيضا إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، بحسب معيط. وأوضح الوزير أن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل أيضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية. وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن أيضا اصلاحات علي جانب الإيرادات العامة غير الضريبية، حيث تخطط لاستكمال حالات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها. وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. كما تشمل هذه الإجراءات تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر، مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والأجيال القادمة، وفقا للوزير. الإصلاحات على جانب الإنفاق وعلى جانب الإنفاق العام، ذكر وزير المالية أنه حرص على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وتشمل هذه المبادئ أيضا العمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة دخول المواطنين، ومحاربة الفقر، وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمياه، والإنارة. كما تستهدف المالية تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وترفيق الأراضي والمناطق الصناعية، وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي، بحسب الوزير.
