رغم روح التفاؤل التي سادت بعد الثورة إلا أن هناك الكثير من السلبية مازالت موجودة خاصة في مجال العلاقة بين نخب أهل المال والعمال وفي هذا السياق يعاني العاملون بقطاع السياحة بشرم الشيخ من اضطهاد رؤساء الشركات وذلك باستقدام عمالة اجنبية من روسيا وأوكرانيا وإيطاليا وألمانيا للعمل في مصر في نفس المجالات التي يعمل بها المصريون منها السياحة والفنادق ومراكز الغطي والمحلات وغيرها. يقول مؤمن محروس مرافق مجموعات سياحية بشرم الشيخ إن نسبة الاجانب الذين يعملون في شركات السياحة تزيد علي ال 70٪ وهو ما يخالف ما ينصه قانون العمل بألا تزيد نسبة العمالة الاجنبية عن 10٪. وأضاف مؤمن أن الاجانب يزاحمون المصريين في العمل رغم تفوق المصريين عليهم خبرة وعلماً فضلاً عن أن هذه العمالة تجهل الكثير عن تاريخ مصر وكثيراً ما تسيء إلي سمعة المصريين وذلك بتصويرهم المصريين للسياح علي أنهم مجموعة لصوص. وأكد جودة أحمد مدير في احدي الشركات السياحية بشرم الشيخ أنه يتقاضي 300 دولار في الشهر في المقابل يصل دخل العامل الاجنبي لما بين 2000 إلي 4000 دولار في الشهر. وأضاف أن هناك امتيازات كثيرة للعمالة الاجنبية لم يتمتع بها المصريون ومنها تحمل الشركة تكلفة اقامة الاجنبي وتنقلاته في المقابل يعيش المصري في شرم الشيخ علي نفقاته الخاصة. وأوضح أن اجازات العمالة الاجنبية مدفوعة الاجر واجازات المصريين في معظم الشركات غير مدفوعة الاجر وكشف جودة أنه لا يوجد لهؤلاء الاجانب تصاريح عمل مما قد يضطر مديرو شركات السياحة التي تستقدمهم إلي اللجوء للرشاوي لتسهيل عمل الاجانب في مصر. ومن جانبهم أعرب العاملون عن استيائهم من قيام الشركات بدفع تعويضات مالية للعمالة الاجنبية في حالة ركود السياحة أو كالظروف التي تمر بها مصر الان دون دفع أي تعويض للعامل المصري مثل شركة سيتي فرست. وناشد العاملون منير فخري عبد النور وزير السياحة بإنصافهم وتحسين اوضاعهم بتشغيل العمالة المصرية مكان العمالة الاجنبية والتأمين بما يتناسب مع ما يقومون به من عمل وحتي لا تقوم أي شركة بفصل العامل المصري من عمله دون وجه حق.