التعليم تبحث قانونية تطبيق الثانوية الجديدة علي المنقولين للصف الثاني

إعداد المناهج الجديدة وإعادة توزيع مواد النظام القديم يضعان الوزارة في مأزق

طلب جمال العربي وزير التربية والتعليم من المستشار القانوني للوزارة إبداء الرأي القانوني في مدي قانونية تطبيق القانون الجديد للثانوية العامة بنظام السنة الواحدة علي الطلاب المقيدين في الصف الأول الثانوي هذا العام والمنقولين إلي الصف الثاني الثانوي العام القادم وهو نفس العام الصادر فيه القانون.
أكد رضا مسعد وكيل أول وزارة التعليم ورئيس عام الامتحانات في تصريحات ل«الوفد» أن الاستفسار القانوني لا يعني تعطيل تطبيق القانون علي الطلاب المتقدمين للقبول بالصف الأول الثانوي العام القادم وليس المنقولين إلي الصف الثاني، وأضاف أن الرأي القانوني سيكون خاصاً بالاجابة عن سؤال.. هل يجوز تطبيق القانون علي الطلاب المقيدين في الصف الأول الثانوي هذا العام والمنقولين إلي الصف الثاني الثانوي العام القادم أم لا؟ واضاف مسعد أنه عند وصول الرأي القانوني ستعلن الوزارة تطبيق القانون علي الطلاب المقيدين في الصف الأول الثانوي هذا العام؟ أم أنه لم يطبق عليهم؟ وأوضح أن تطبيق القانون سيحتاج إلي جهود مضاعفة من الوزارة لإعداد المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية وتشمل الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، وأكد أنه مطلوب من الوزارة اعداد المناهج الدراسية الجديدة وتقسيم وإعادة توزيع المناهج الدراسية القديمة علي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدلاً من مرحلتي الثانوية في النظام القديم خلال اربعة أشهر يتخللها شهر رمضان المبارك، وأضاف أن النظام الجديد يتطلب تجهيز هذه المناهج الدراسية وطباعتها قبل بداية العام الدراسي الجديد لتكون جاهزة للتطبيق علي الطلاب الذين سيطبق عليهم النظام الجديد للثانوية العامة، وكان صدور القانون الجديد قد وضع وزارة التربية والتعليم في مأزق حرج لأنه لم يكن محدداً في تحديد الفئة التي سيطبق عليها القانون العام القادم ولكنه نص فقط علي تطبيق القانون علي طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، ما جعل الوزارة تستطلع رأي مستشارها القانوني في هذا الشق من القانون.