نقيب الفلاحين يتحفظ على رفع غرامات الأرز

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن غرامات الأرز تمثل عبئ كبير على كاهل الفلاحين، مشيرًا إلى أن المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، بشأن رفع غرامات الأرز له جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي.
وأوضح أبوصدام، في تصريح خاص ل " بوابة الوفد "، أن الجانب الإيجابي للمقترح يتمثل في أن الفلاح المصري يعاني من ارتفاع تكاليف الزراعة، ما جعله غير قادر على دفع تلك الغرامات، وبالتالي فهذه الخطوة تعود بالإيجاب على الفلاح من الناحية المادية، أما بالنسبة للجانب السلبي فيتمثل في أن هناك مجموعتين من الفلاحين؛ إحداهما ألتزمت بعدم زراعة الأرز واتجهت لزراعة
القطن والذرة، وآخرى لم تلتزم وهذه المجموعة فرض عليها غرامات.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن رفع الغرامات المالية من على كاهل الفلاحين غير الملتزمين بشأن زراعة الأرز هذا العام، ينزع تحكم الوزارة على الفلاحين، وينشر الفوضى بينهم، لافتًا إلى أنه من العام القادم سيتنافس الفلاحون في زراعة الأرز دون التخوف من توقيع غرامات مالية عليهم، وذلك يُولد مشكلة ضخمة، قد لا تستطيع الدولة حلها إلا بشق الأنفس.
وأشار، إلى أنه كان يتم زراعة حوالي مليون و67 ألف فدان من الأرز سنويًا كما قررت
وزارة الزراعة، ولكن في العام الحالي تقرر زراعة 826 ألف فدان فقط بهدف ترشيد استهلاك المياه، منوهًا على أنه بالرغم من خفض المساحة المزروعة من الأرز إلا أنه لم يتم ترشيد استهلاك المياه.
وطالب، أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان مناقشة الحكومة في حل مشكلة الفلاحين الذين ألتزموا بعدم زراعة الأرز واتجهوا لزراعة القطن والذرة، خاصة وأنهم يعانون من مشكلة عدم التسويق لمحاصيلهم مما جعلهم يتكبدون خسائر مالية فادحة.
يذكر أن النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بشأن ضرورة رفع غرامات الأرز عن المزارعين، مؤكدا أن الفلاح لم يعد يحقق هامش ربح خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.