أسعار القطن تُغضب المزارعين: «ظُلم بيّن»

رفض مزارعو القطن، قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تحديد أسعار القطن، ليبلغ سعر القنطار الواحد 2500 جنيه، معتبرين أن ذلك يُمثل إجحافًا بحقوقهم، مهددين بالتوقف عن زراعته.
كان أبوستيت، قرر تحديد سعر قطن الاكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، و100 جنيه إضافة في حال تحرك أسعار القطن عالميا، مؤكدا أن ذلك مراعاة لمصلحة الفلاح.
خالد هلالي، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال للحكومة، للمطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول القطن، مؤكدًا أن زيادة أسعار المستلزمات الزراعية تستوجب إعادة النظر في أسعار التوريد الحالية.
وأوضح هلالي، أنه التقى بوزير الزراعة للتباحث معه بهذا الشأن، مشددًا على أهمية محصول القطن وأنه يحظى باهتمام عالمي لما يتمتع به من مميزات تجعله في صدارة أنواع القطن على مستوى العالم، فمصر في الماضي كانت رقم واحد في تصدير القطن وعلى الدولة أن تضع خطة لإعادة التصدير مرة أخرى لمختلف دول العالم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أول خطوة في هذه الخطة أن يتم وضع سعر توريد مناسب يُحقق هامش ربح للفلاح، مقترحًا رفع أسعار التوريد ل3 آلاف و500 جنيه، لدعم الزراعة وفى إطار خطة الدولة للنهوض بمستقبل الزراعة.
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن "الفلاحين يأملون في رفع أسعار توريد محصول القطن، خاصة أن معظم المسلتزمات الزراعية تضاعف سعرها"، مشيرًا إلى أهمية محصول القطن، ومن ثم على الدولة تقديم محفزات للفلاحين من أجل زراعته.
وأضاف أبوصدام ل "المصريون"، أن "الدولة تتجه حاليًا لترشيد استهلاك المياه، ومن أجل ذلك قللت المساحات المزروعة من الأرز، الذي يستهلك كميات عاليه من المياه"، مشيرًا إلى أن "القطن محصول لا يحتاج كميات عالية من المياه، فضلًا عن كونه له مزايا كثيرة غير ذلك، وبالتالي يجب التوسع في زراعته".
وأوضح أنه "يمكن استخراج الزيوت من بذرة القطن، ما يساعد على تقليل عمليات الاستيراد من الخارج، إضافة إلى أنها تُستخدم في صناعة "الكُسذب" للماشية، كما يمكن تصديره للخارج، لا سيما أنه محصول مطلوب في الخارج بقوة، نظرًا لجودته المرتفعة، مقارنة بدول أخرى كثيرة".
نقيب الفلاحين، أشار إلى أن "الأسعار التي تم وضعها يُطلق عليها "سعر ضمان"، أي إذا انخفضت أسعار القطن عالميًا فلن يورد الفلاح بسعر أقل مما حددته الوزارة، وإذا ارتفع، ستقوم الجهة المسؤولة برفع السعر"، معتبرًا أن "الأسعار تحقق هامش ربح للفلاحين، لكنه غير مرض للكثيرين".
وتابع: "يجب تشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن، وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية، نظرًا لأهمية محصول القطن".
وقال أحمد محمود، أحد الفلاحين، إن "الأسعار التي حددها وزير الزراعة تُمثل ظلمًا للفلاحين؛ لأنها لا تحقق هامش ربح مرتفع لهم، وكذلك لا تعادل حجم المصروفات التي تم إنفاقها على المحصول، التي ارتفع سعرها بعد ارتفاع أسعار الوقود".
وأضاف ل "المصريون": "تلك الأسعار ستؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن"، متابعًا: "الفلاح لن يستمر في زراعة محصول يخسر فيه أموال كثير، ففدان القطن الواحد تجاوز تكاليفه ال25 ألف جنيه".
من جانبها، طالبت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، وزير الزراعة، بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد أسعار توريد محصول القطن، والذي أعلن عنه مؤخرًا.
وقال أبو حسين، في بيان له، إن عددًا من مزارعي محصول القطن تواصلوا معه، بخصوص قرار الوزير بتحديد سعر قنطار القطن، معتبرًا أن السعر متدني للغاية، ولن يصل بعد إلى حد التكلفة.
وأضاف، أن مزارعي القطن طالبوه بالتدخل بصفته نقيبًا لكل الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتواصل مع وزير الزراعة لرفع القنطار إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.