"الفلاحين" تطالب الزراعة بالتراجع عن قرار تحديد سعر قنطار القطن

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري.
وقال الحاج عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، إن عددا من مزارعي محصول القطن تواصلوا معه أمس، بخصوص قرار الوزير بتحديد سعر قنطار القطن، والذي اعتبره متدن للغاية ولن يصل بعد إلى حد التكلفة، وطالبوه بالتدخل بصفته نقيبا لكل الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والتواصل مع وزير الزراعة لرفع القنطار إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه.
من جانبه رفض الحاج محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، تصريحات وزير الزراعة بتحديد قنطار القطن من 2500 إلى 2700 جنيه، معتبرا ذلك إجحافا للفلاح وضياعا لحقوقه، واصفا القرار بالظالم والجائر، والذي سوف ينعكس بالسلب على المزارعين ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل.
وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة والسماد وكل شيء يخص الزراعة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن في بعض المناطق من 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالي سوف يؤدي إلى خراب بيوت الفلاحين والمزارعين.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قرر تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، و100 جنيه إضافة في حالة تحرك أسعار القطن عالميا، مؤكدا أن ذلك مراعاة لمصلحة الفلاح.