تحقيق : أمانى زايد لعشرات الآلاف من السنين ظل النيل مسافراً زاده الخيال والسحر والعطر والظلال.. ولسنوات طويلة كان مقدساً ومعبوداً وساقياً للحب والأغانى.. وبطول شاطئيه كان الطير يسبح ويغنى ويشرح الحب للخميل. ولكن الأحوال تغيرات فى العقود الأخيرة، وبعد أن كان الناس فى حبه سكارى، صار كثير منهم فى نهبه سكارى هائمين. بعضهم لوث النهر، وبعضهم اقتطع جزءاً من مجراه، وبعضهم اعتدى على أراضيه، ووصل الحال لدرجة أن المعتدين ابتلعوا 5 آلاف فدان من أراضى النهر فى 4 محافظات فقط فيما غطت تعديات البناء على 12 مليون متر مربع من حرم النيل. الآن وبطول 1520 كيلومتراً «هى طول مجرى النيل فى الأراضى المصرية» تدور حرب من أجل تحرير النهر من قبضة المعتدين. مجهودات متواصلة من وزارة الرى لعودة الروح لنهر النيل، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إزالة كافة التعديات على المصدر الوحيد لمياه الشرب والرى. ففى السنوات الماضية شهد شريان الحياة حالات تعدٍ تفوق الوصف عجز المسئولون عن التصدى لها، خاصة وأن بعضها متورط فيه شخصيات ذات ثقل اجتماعى ومالى كبير.. ولكن الآن الأمر اختلف وتتعاون جهات الدولة المختلفة لتحرير النيل من كل المخالفات. ومؤخراً انتهت الحكومة من إعداد قانون الرى والموارد المائية، وأحالته لمجلس النواب لمناقشته، هذا القانون الذى سيضع حداً لفوضى التعدى على النيل, ويعاقب كل من تسول له نفسه إقامة المبانى والكافتيريات المخالفة بالحبس ثلاث سنوات. تشير البيانات إلى أن مصر تعانى من إجهاد مائى يصل إلى 134%، ونحتاج 114 مليار متر مكعب مياه سنوياً، متاح منها 60 مليار متر مكعب فقط، منها 55 مليار متر مكعب عن طريق نهر النيل، و5 مليارات من خلال مياه الأمطار. نص الدستور المصرى على حماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية والاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها, كما ألزم الدولة بضرورة اتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق الأمن المائى، فكل مواطن له الحق فى التمتع بنهر النيل، كما حظر الدستور التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وبذلك أصبح على الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، طبقاً للدستور والقانون وحظر التعدى على مياه النيل أو تلويثها. وخلال هذا الشهر أزالت وزارة الموارد المائية والرى بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية 228 تعدياً على نهر النيل بفرعيه والمجارى المائية على مستوى الجمهورية، حيث قام قطاع حماية النيل بإزالة (63) تعدياً على طول النهر وفرعيه، إلى جانب قيام قطاع الرى بتنفيذ (108) مشاريع على منافع الرى، بينما قامت هيئة الصرف بإزالة 57 تعدياً على منافع الصرف. وقبلها قامت وزارة الموارد المائية والرى منذ أيام بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات ونتج عنها تنفيذ (137) إزالة شملت إزالة (35) بمحافظة المنوفية و(39) بمحافظة الإسماعيلية و(1) بمحافظة الدقهلية و(25) بمحافظة أسيوط و(37) بمحافظة الفيوم. وفى شهر أغسطس الماضى كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 38 ألفاً و680 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفاً و399 مخالفة. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 42 ألفاً و748 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة. ومن جانبها تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إعداد آليات للتعامل مع وضع اليد فى أراضى طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقاً لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، وذلك بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليوناً و500 متر مربع من المبانى، بالإضافة إلى التعدى على 5 آلاف و157 فداناً فى 4 محافظات. وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى تصريحاته، أنه تمت إزالة 2000 حالة تعدٍ على النهر خلال ثلاثة أشهر، بمعدل 25 حالة يومياً، حيث بلغت حجم التعديات نهاية شهر يوليو 53305 حالات، تمت إزالة 37950 حالة. وأشار التقرير الذى أصدرته وزارة الموارد المائية والرى نهاية العام الماضى إلى قيام قطاع حماية النيل التابع للوزارة بإزالة 13487 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت، 380 إزالة بمحافظة القاهرة، و751 إزالة بمحافظة الجيزة، و666 إزالة بمحافظة القليوبية، و2400 إزالة بمحافظة الغربية، 513 إزالة بمحافظة المنوفية، 1072 إزالة بمحافظة البحيرة، 602 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و1689 إزالة بمحافظة الدقهلية و2167 إزالة بمحافظة دمياط، و373 إزالة بمحافظة بنى سويف، 1180 إزالة بمحافظة المنيا، و314 إزالة بمحافظة أسيوط، و449 إزالة بسوهاج، و270 إزالة بمحافظة قنا، 309 بمحافظة الأقصر و352 إزالة بأسوان. وعلى الرغم من وجود قوانين لحماية نهر النيل منها قانونا 48 لسنة 1982، والقانون رقم 12 لسنة 1984، إلا أن تلك القوانين لم تعد رادعة للمخالفين، حيث نصت القوانين بأن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً، ولا تزيد على 300 جنيه فقط، لكل من اعتدى على نهر النيل بأى صورة كانت دون ترخيص طبقاً لأحكام تلك القوانين، الأمر الذى استغله المخالفون خاصة مع انعدام الرقابية فى السنوات الماضية، وغياب المسائلة، لذا كان لابد من صدور قانون يغلظ العقوبة حتى يردع كل من تسول له نفسه بالاقتراب من نهر النيل، وبالفعل أعدت الحكومة مؤخراً مشروع قانون جديد لحماية الموارد المائية، وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته، حيث انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان عن انتهائها من مناقشة 107 مادة من قانون الرى من أصل 135 مادة، ويركز القانون على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، لتحقيق الاستفادة من الموارد المائية، فضلاً عن الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال، القانون الجديد يرفع الغرامة للمخالفين إلى الحبس ل3 سنوات والغرامة ل10 آلاف جنيه. كما يجرم لإهدار المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة اصول الرى وترشيد استهلاك المياه، ويضع خريطة واضحة لادارة الموارد المائية. وتبحث وزارة الموارد المائية والرى، لحماية نهر النيل عن طريق اقامة ممشى «اهل مصر»، ويهدف للسيطرة على حالة الانفلات والتعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة وفرعى دمياط ورشيد، حيث كلف وزير الرى معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية. الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، يقول: بعد ثورة 2011 كان هناك حالة من الانفلات الأمنى واستغل البعض تلك الأوضاع لارتكاب كافة المخالفات على نهر النيل فالبعض اقام المقاهى والكافيهات وآخرون قاموا ببناء المنازل المخالفة، وبناء الجزر حتى أصبح لدينا فى وقت قصير 144 جزيرة تم بناؤها فى النيل، كما وصل الأمر إلى قيام بعض المواطنين بعمل طرق للانتقال بها من جزيرة لأخرى، وهذا يعد استغلالاً لظروف الدولة والتعدى على أملاكها، وحرمان المواطنين من رؤية النيل والتمتع بمناظره الخلابة التى هى حق لجميع المواطنين، ويستكمل قائلاً: لكن الآن وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات المقامة على النيل، تبذل وزارة الرى جهوداً كبيرة فى إزالة تلك التعديات، لكن الأمر يحتاج لدراسة أمنية لأن الناس فى القرى والريف يقفون يداً واحدة مع بعضهم البعض ويشكلون قوة ويتصدون لأية إزالات، لذلك ينبغى التعامل معهم بحذر، ويرى الدكتور نادر أنه لابد من إحكام القبضة الأمنية لإنهاء تلك التعديات لأن نهر النيل يمر على جميع محافظات مصر، ومن الضرورى أن تكون هناك متابعة دورية ومرور باستمرار من المحافظين وشرطة المسطحات المائية لرصد أية مخالفات تتم إقامتها ومنعها فى بدايتها، ولا ننتظر حتى تقام التعديات ثم نقوم بإصدار تصريحات للهدم، فهناك غياب للرقابة ولابد أن يكون هناك تنسيق بين دور مفتشى الرى والمحليات والمحافظين ومسئولى البيئة. ومن جانبه يرى محمود محمد زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن السنوات الماضية شهدت العديد من التعديات على النيل، فكل من لديه قطعة أرض بجوار النهر انتهز الفرصة وقام بالبناء على النيل، ويرجع ذلك إلى السلوكيات الخاطئة للمواطنين الذين احتالوا على الأراضى واعتبروا تصرفاتهم حقاً مكتسباً، وهذا الأمر بلا شك يفقد الدولة هيبتها، لأن الدولة تحتاج تلك الأراضى لعمل مشروعات تنموية لخدمة الشعب، وما حدث من تعديات يعيق تلك المشروعات، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولين بضرورة إزالة كافة التعديات على النيل، وبالفعل هناك مجهودات يتم بذلها الآن فى إزالة تلك المخالفات، ويرى أنه فى الوقت الحالى لا توجد تعديات جديدة، فقانون الرى والموارد المائية الذى يتم مناقشته الآن يضع عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية للمخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم. الورد الأخضر.. جلطة فى شريان النهر يبتلع مليارى متر مكعب من المياه سنوياً.. ويستنزف 35 مليون جنيه من المال العام عانت مصر منذ سنوات طويلة من انتشار نبات ورد النيل الذى يستنزف كميات كبيرة من المياه حتى أصبحت مصر مهددة بفقدان مليارى متر مكعب من المياه سنوياً، كما يرهق ميزانية الدولة للتخلص منه ويؤثر على حركة الملاحة، ويسبب مشاكل عديدة فى وقت استطاعت دول كثيرة الاستفادة منه وتحويله لثروة بطرق متنوعة. يعتبر ورد النيل أحد الحشائش المائية السائدة فى نهر النيل بمصر وكينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان،, كما ينتشر أيضاً فى مناطق أخرى من العالم كالولايات المتحدةالأمريكية، والعديد من البلدان ويتكاثر خلال أشهر الصيف بكثرة، كما أنه يشكل أزمة لاستهلاك كميات كبيرة من المياه الصالحة للزراعة، ويسد المجارى المائية «الترع والمصارف»، كما أنه يستهلك الأكسجين الذائب فى المياه، مما يهدد حياة الأسماك والكائنات المائية. تشير البيانات أن الحكومة تنفق 35 مليون جنيه سنوياً على أعمال المقاومة الميكانيكية الخاصة بانتشال ورد النيل وتطهير المجرى من الحشائش, وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات فى مصر، والتى توصلت لطرق تحويله لثروة، إلا أنها لم تستخدم حتى الآن. استطاعت العديد من الدول الاستفادة من ورد النيل بطرق مختلفة، ففى الصين استطاعوا استخدام ورد النيل فى صناعة الحبال والأحذية والحقائب وأوانى الزرع، وذلك بعد استخلاص أليافه التى تصلح للتصنيع، وفى الهند تتم الاستفادة منه فى توليد البيوجاز عن طريق استخراج النبات وتجفيفه جزئياً بتركه فى الهواء ثم وضعه فى تانكات وتركه ليتخمر بعد وضع كمية قليلة من روث الماشية. قال يسرى خفاجى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن ورد النيل يسبب إعاقة للمياه وهو أمر تنتبه له الوزارة جيدا وتعمل على حل هذه المشكلة، متابعا أن الوزارة تعمل كل ما عليها لإزالة أى معوقات على نهر النيل من واقع مسئولياتها وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن ما تم إزالته مؤخرا يمثل 43% من إجمالى ما تمت إزالته على مدى 34 عاما منذ تطبيق القانون عام 1984.
