فى الجزء الثانى من ندوة وزير الرى:نستهلك 80 مليار متر مكعب سنوياً..ونغطى العجز المائى بإعادة استخدام 22 ملياراً أخرى..و16مليون فدان تروى بالمخالفة للقانون..ورئيس المصلحة: 33 ألف كيلو متراً طول الشبكة

شارك أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى، وعبد الفتاح عبد المنعم مدير التحرير وكريم عبد السلام مدير تحرير موقع اليوم السابع ويوسف أيوب رئيس القسم الخارجى وعبير زاهر وأحمد عبد الرحيم.
◄ما هى أسباب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع فى الكثير من المحافظات ؟
أجاب المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى .. أولاً لابد أن أوضح للجميع أن طول شبكة الرى فى مصر يبلغ حوالى 33 ألف كيلو متر، تمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، ونعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، وذلك لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب المصرى يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، يذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
واستكمل:. هناك العديد من الأسباب وراء عدم وصول المياه لنهايات الترع، منها عدم وجود تركيب محصولى فى مصر، وأن عودة الدورة الزراعية مرة أخرى ستكون وراء التزام المزارعين بنوعية المحاصيل الزراعية التى تفرضها الدولة كل دورة زراعية.
وطبقاً لتقارير وزارة الزراعة يصل التكثيف المحصولى مساحة تبلغ حوالى 16 مليون فدان "الأرض التى يتم زراعتها أكثر من مرة فى العام" بالإضافة إلى زيادة مساحات الأراضى التى يتم ريها بالمخالفة، وهو ما يؤدى إلى نقص حاد فى إمدادات مياه الرى للأراضى المقننة للرى والتى بلغت حوالى نصف مليون فدان ، منها 30 ألف فدان يتم زراعتها بالمخالفة وتقع على ترعة الحمام، و90 ألف فدان فى الفيوم، 31 ألف فدان فى بنى سويف.
نأتى بعد ذلك إلى التعديات على منشآت الرى أو سرقة بعض منها وقطع جسور الترع والمصارف، بالإضافة إلى ظهور بعض المخالفات "الجسيمة" وهى استغلال أراضى طرح النهر فى غير أغراضها، والتعديات على جسور الترع والمصارف وهو ما يشكل تهديداً لخطة الدولة فى حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجارى المائية.
واستكمل الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى ، نحن نستهلك سنوياً 80 مليار متر مكعب ونغطى العجز المائى من خلال إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى الاعتماد على مياه الآبار بالوادى.
وأضاف المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى.. أؤكد أن موسم أقصى الاحتياجات هذا العام كان من أفضل المواسم على الإطلاق بالرغم من أن مساحات الأرز هذا العام تجاوزت ال 2.7 مليون فدان طبقاً لحصر إدارات الرى، وهو ما يعنى أن هناك تجاوزاً واسعاً فى المساحات المنزرعة والتى يجب ألا تزيد عن مليون و76 ألف فدان طبقاً لقرار وزارتى الرى والزراعة، وهو ما يرفع سقف المخالفات إلى أكثر من مليون و600 ألف فدان ، والدليل على ذلك تصريحات وزير التجارة التى قال فيها، أن لديه فائضاً من انتاج الأرز ويرغب فى فتح باب التصدير متسائلاً، من أين هذا الفائض ؟ بالتأكيد على نتيجة المساحات التى زرعها المزارعون بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للأرز، والتى حددت احتياجات البلاد من الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.
وأضاف .. من ضمن أسباب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع هى أساليب الرى الخاطئة لدى البعض، ومنها الرى بالغمر والبعد عن الرى بالرش والتنقيط، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود حتى يمكن تغيير أساليب الرى فى مصر من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط.
وهنا قاطعه وزير الرى الدكتور محمد عبد المطلب، قائلاً أن أساليب الرى بالرش والتنقيط لا تصلح إلا فى الأراضى الرملية فقط، أما الأراضى الطينية فلا يصلح معها مثل هذا النوع من الرى، وأن أراضى الدلتا لا تصلح للرى بالتنقيط لأنها أراضٍ طينية ثقيلة ، لكن ما يصلح معها هو تطوير المساقى وتبطين الترع وتسوية الأراضى، كى تنساب المياه فيها ولا تكون "مبركة" فيها ، نحتاج توعية بشكل مكثف للمزارعين.
واستكمل .. يتم تنفيذ خطة الرى بصفة منتظمة ودورية والتى تشمل تطهير كافة الترع والمصارف، وإزالة الحشائش وورد النيل منها، وكذلك المخلفات الطافية على سطح الماء، لتوفير الكميات اللازمة من المياه لرى الزراعات بالأرصفة إلى أنه يتم متابعة وصول المياه إلى نهايات الترع والعمل على رفع منسوب المياه، حتى تصل المياه إلى الأراضى المحرومة خاصة لنهايات الترع، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية للقضاء على تلوث المجارى المائية، وحث المزارعين للحفاظ عليها من التلوث وعدم الرى بمياه الصرف وكذلك عدم إلقاء أى مخلفات من الحيوانات النافقة بها.. نؤكد للجميع أن ملف المياه الداخلى فى مصر ثقيلاً جداً ونشترك فيه مع العديد من الوزارات الأخرى لتوحيد وترشيد وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
◄هل هناك مياه صرف صحى يتم استخدمها فى الرى؟
أجاب الوزير.. أغلب المياه التى يتم إعادة استخدمها للرى مرة أخرى هى مياه الصرف الزراعى المعالج ، وصالحة للزراعة.
ماهى أسباب ارتفاع مناسيب المياه فى بعض المصارف؟ ولعلنا شاهدنا ذلك فى مصرف البطس بمحافظة الفيوم.
أجاب الوزير.. للأسف المزارعون فى مصر أصبحوا غير ملتزمين بالرى خلال فترات الليل " الفلاح "دلوقتى بيروح بيته من المغرب علشان يتفرج على التليفزيون " أوضح للجميع أن المياه التى تسير فى الترع ليست مثل "الحنفية" نقوم بفتحها وغلقها وقتما نشاء، فالمياه تخرج من السد العالى وتظل تسير فى الترع حتى تذهب إلى المصارف فلو لم يقم المزارع بالرى خلال فترات الليل ستذهب المياه إلى المصارف، ولا يمكن لنا أن نوقفها، نحن نحتاج تغيير ثقافة المزارعين، الفلاحون "بتوع زمان" كانوا يقومون بالرى فى المساء لذلك لم يكن هناك مثل هذه المشاكل، هناك مصرف مثل مصرف المحسنة فى الإسماعيلية، إذا رأيته لا يمكن لك أن تفرقه عن ترعة الإسماعيلية بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه وأحب أن أشير إلى مشكلة مصرف البطس بالفيوم تعود إلى زيادة التعديات ورى مساحة من الأراضىى بدون وجود مقننات مائية لها بإجمالى مساحة 70 ألف فدان.
كل هذا بالإضافة إلى التعديات على المجارى المائية والمصارف الزراعية والتى دائماً ما تكون وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى البناء على المجارى المائية بالمخالفة للقوانين على الرغم من أن هذه الأراضى تخضع لولاية وزارة الرى، أحب أن أقول للمواطنين أن الحكومة لن تعين "عسكرياً" لكل مواطن" لمنعه من التعدى على الأراضى الزراعية أو أن يقوم برى أراضٍ غير مقننة المياه" لكنى أطالب الجميع بالتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية.
واعترف وزير الرى بأن هناك تلوثا لكن أغلبه صرف صحى أو صرف صناعى والدولة تحتاج تمويل مثلما قال وزير المرافق السابق، فالقرى إلى لا يوجد فيها صرف صحى بتعمل إيه ؟
أؤكد أن احتياجاتنا من المياه تتزايد بصورة شديدة بسبب الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد المائية لمصر والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب حصتنا المائية، وهو ما يجعلنا نمر بعجز مائى سنوى ويتسبب فى انخفاض حاد فى نصيب المواطن المصرى من المياه لابد أن يعلم الجميع أننا دخلنا و بقوة إلى عصر الفقر المائى، وأننا أمام تحديات تتطلب ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة مياه الرى، لتلبية احتياجات مصر لكل الأغراض سواء الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب من خلال برامج للتوعية بمخاطر الإشراف فى استهلاك المياه.
واستكمل المهندس فتحى جويلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى، أنه تم تكليف الإدارة العامة للصرف بالفيوم بدراسة إمكانية تعميق مجرى المصرف، لزيادة قدرته على استيعاب مياه الصرف الزراعى الناتجة عن المساحات المنزرعة بالمنطقة، والتى تصرف بمصرف "البطس" الذى يصب فى بحيرة قارون بالفيوم ،وأن الوزارة انتهت من إعداد خطة عاجلة لإزالة التعديات على المجارى المائية، والمصارف وتطهير بحيرة قارون للحد من مشاكل ارتفاع منسوب مياه الصرف فى الأراضى الزراعية المجاورة للبحيرة، وزيادة معدلات الملوحة بها مما يرفع من مشاكل هشاشة التربة فى هذه المناطق، وتعرض انتاجيتها للتدهور.
وطالب المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى وسائل الإعلام بالمساهمة فى نشر رسالة إعلامية لكافة المزارعين وتطبيقها فى موسم الزراعات الصيفية الجديد الذى تعد له الوزارة وهى الالتزام بالقرارات الوزارية التى تخرج من الجهات المعنية كوزارة الرى ووزارة الزراعة، حيث يتم إعداد "كروكيات" زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء والمساحات، وتسليمها لإدارات الرى فى فترة وجيزة، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وكذلك قيام اللجان العليا للأرز بالمحافظات، برئاسة سكرتيرى العموم بالمحافظات، بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدى الفورى لزراعة الأرز المخالفة، علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع.
استكمل وزير الرى، بأنه يتم تفعيل دور اللجان الإقليمية على مستوى رؤساء الإدارات المركزية، لتحقيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية للتصدى للمشاكل وحسمها بأقصى سرعة، من خلال عقد اجتماعات شهرية مشتركة، وبالتناوب، لإزالة كافة المشاكل والمعوقات، وكذلك تفعيل برنامج التوافق، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه طبقاً لبروتوكول التعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة، فالوزارة تقوم وزارة الرى حالياً بحملات توعية مشتركة بين الوزارات المختصة للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة "البدار" بدلاً من الشتل، وكذلك عدم تجاوز المساحات المقررة فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.
◄ما هى أسباب تراخى وزارة الرى فى إزالة التعديات السافرة المقامة على حرم نهر النيل؟
أجاب الوزير .. قبل بناء السد العالى لم نكن نواجه مثل هذه المشاكل بسبب الفيضان لذلك كان الجميع يخاف من ارتكاب المخالفات، لكن بعد بناء السد العالى بدأ المواطنون فى ارتكاب المخالفات والتعدى على مجرى نهر النيل، هناك العديد من المخالفات التى يرصدها مهندسو الرى ويقومون بتحرير المحاضر لكنهم يحتاجون قوة أمنية لإزالة هذه المخالفات ففى هذا الوقت لنا أن نتخيل، مهندس يقوم بإزالة مخالفات وتعديات دون قوة أمنية وسط الكم الهائل الموجود من الأسلحة وأعمال البلطجة، فاليوم لا يمكن النزول دون قوة أمنية فى بعض الوقت نحتاج للأمن المركزى.
◄متى نغلق ملف التعديات على نهر النيل وننتهى منه ؟
عندما يكون ضمير المجتمع مع الحكومة والجهات الأمنية مستيقظا فبدون الضمير مهما أوتيت من قوة سواء كان معى الجيش والشرطة لا يمكن أن نغلق هذا الملف ، ثم أن وزارة الرى لا يمكن لها أن تقوم بزرع عسكرى على طول مجرى نهر النيل، ولكى يعمل الجميع لتفعيل هذا الكلام ، أطلب من أى مواطن يجد مخالفة أن يساعد الدولة فى إزالة المخالفات لأننا للأسف نحتاج إلى صحوة الضمير المصرى تجاه نهر النيل فبدونه لن تكون هناك حياة لنا، أؤكد مرة أخرى على أننا نحتاج صحوة مجتمعية تجاه النيل.
لنا جميعاً أن نعلم بأن التعديات على نهر النيل بلغت 30 ألف حالة تعدى منذ ثورة يناير وحتى الآن ، نحن قمنا بثورة من أجل التغيير لا يمكن لنا أن نسمى ما يحدث على أنه انفلات أمنى لكنه انفلات فى الضمير فلابد أن يصحو ضمير المجتمع مرة أخرى لتحقيق الأهداف التى قام بثورة من أجلها.
واستكمل المهندس علاء رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ نقوم حالياً بمشروعات لتطوير نهر النيل فى أربع مناطق بدأنها بالوراق لتطوير واجهات نهر النيل بمنطقة وراق الحضر بطول 950 مترا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 17 مليون جنيه، على مسطح إجمالى يبلغ 20 فدانا، على أن تنتهى تلك العملية فى موعد أقصاه 6 أشهر، كمرحلة أولى لتطوير الكورنيش، لتكون نقلة حضارية ومساهمة فى تطوير وتحسين المنطقة ورئة جديدة تشكل متنفساً لأهالى الوراق.
◄ما هى حقيقة تصدعات السد العالى؟
أجاب المهندس علاء رشاد.. ما يتردد بشأن وجود شروخ فى جسم السد العالى قائلاً: هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، حيث أن السد يعمل بأقصى طاقته، ويضيف معدلات عالية للطاقة الكهربائية فى مصر.
◄ما هى المشروعات الجديدة لوزارة الرى؟
أجاب الوزير .. لدينا مشروع قناطر أسيوط وهو فى الحقيقة لا يأخذ حقه فى الإعلام رغم أنه من أكبر المشروعات فى الشرق الأوسط بتكلفة 4 مليارات جنيه، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه، والتحكم فى رى مساحة منزرعة تقدر بنحو 1.65 مليون فدان بمحافظات إقليم مصر الوسطى (أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة)، بما يعادل 20% من إجمالى المساحة المنزرعة فى مصر إلى جانب إنشاء هويس ملاحى من الدرجة الأولى يستوعب الزيادة فى وحدات النقل النهرى ويدار بأحدث أساليب التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن توليد 32 ميجاوات كهرباء نظيفة وتوفير محور مرورى جديد أعلى القناطر الجديدة بعدد 4 حارات، وحمولة 70 طناً، للربط بين ضفتى نهر النيل الشرقى والغربى أنجزنا ما يقرب من 23% من حجم الأعمال وتنفيذ 600 ألف متر مكعب حفر حتى 12 مترا تحت قاع النيل وعمل سد ترابى مؤقت لحجز المياه عن أرض المشروع باستخدام 350 ألف متر مكعب أتربة وأحجار وسننتهى منه فى عام 2017.
◄ما هى خطتكم لإحلال وتجديد محطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء؟
أجاب الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. أنه تم البدء فى تنفيذ خطة لإحلال وتجديد 10 محطات للرى والصرف بمختلف المحافظات، لتحسين مياه الرى بمساحة تصل إلى 350 ألف فدان بمحافظات الدلتا والصعيد وسيناء، بقروض يمولها البنك الألمانى للتعمير بقيمة 25 مليون يورو.
وأضاف أن المصلحة لديها 8 مراكز طوارئ على مستوى الجمهورية فيها طلمبات متحركة تتحرك فى حالات الظروف الطارئة بالإضافة إلى أن المصلحة لديها 1500 محطة رفع على مستوى محافظات مصر، تضخ المياه فى منظومة الرى، وذلك بداية من أبو سمبل وحتى محافظة الإسكندرية لم تتوقف يوماً عن العمل حتى أيام ثورة يناير، وذلك إيماناً من العاملين بالمصلحة بدورهم فى أن تلك المحطات هى المسئولة عن إعطاء الحياة للمشروعات الموجودة ب"الزمامات" المحيطة بكل محطة من مشروعات.
واستكمل ، العاملون بتلك المحطات منهم من يعمل 24 ساعة من أجل توفير المياه بشكل متكامل، فإذا تأخرت إحدى تلك الريّات يهلك المحصول بالكامل، موضحاً أن العاملين بالمصلحة هم جنود مجهولون على مستوى المصلحة، ومنتشرون فى جميع الأماكن.