على الرغم من أن أزمة نقص مياه الرى تضرب أغلب محافظات مصر إلا أن الرئيس محمد مرسى رفض الاعتراف بها فى خطابه مساء الأربعاء، مشيراً إلى أنها لا أساس لها من الصحة، كما أكد له وزير الرى قائلاً "وزير الرى بيقولى أنا مش قادر أزود الترع الكبيرة مياه أكتر من كده هتتهد وتعمل مشاكل.. الناس بتروى فى وقت واحد.. معلش انتظروا أسبوعين ونكفى.. فيجوا بقى على آخر ترعة فى الطرف ويقولوا الفلاحين بيعانون.. العطش يهاجم مصر.. سد النهضة بيعمل كده". تساؤلات كثيرة تطرح نفسها، إذا كان الإعلام مضلل ولا يقول الحقيقة فيما يخص أزمة نقص المياه.. فهل سمعت بالآلاف الذين يقطعون السكك الحديدية لنقص المياه فى قنا؟ وهل سمعت بفلاحين قرى مركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ ،الذين قاموا بحرث الأرض المنزرعة بالأرز واستبداله باللب لعدم وجود مياه؟ وهل سمعت ببوار آلاف الأفدنة بمحافظات الفيوموكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية وغيرها من المحافظات التى تعانى من أزمة نقص مياه الرى. وزير الرى يعلم تماماً أن مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع خلال الموسم الصيفى مشكلة متكررة كل عام والقضاء عليها ليس صعباً، حيث يمكن حل جزء منها بإزالة التعديات المخالفة الواقعة على الترع والمصارف، حتى تصل إلى نهايات الترع لتوفير المياه للمزارعين والمنتفعين فى الزمامات الزراعية التى قلت مياه الرى فيها، فتلك المخالفات هى السبب الرئيسى فى إعاقة وصول المياه لنهايات الترع. وتؤكد التقارير أن مصر تعدت خط الفقر المائى، للكميات المتاحة من موارد المياه، سنوياً تصل إلى 70 مليار متر مكعب، وتوزع إلى 55.5 مليار م3 (نصيب مصر من مياه نهر النيل) بالإضافة إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية و6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة يضاف إليها مليار متر مكعب سنويا من أمطار السيول. وبحسب التقارير الرسمية فإن مصر بدأت منذ الخمسينيات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى رى الأراضى، وتزايد هذا الاهتمام بتنمية هذا المورد والعمل على معالجة مياه الصرف وإعادة خلطها بمياه النيل، حيث يتم حالياً استخدام حوالى 4.7 مليارات متر مكعب فى المتوسط سنوياً من مياه الصرف الزراعى، ومن المستهدف أن تصل كمية مياه الصرف المستخدمة إلى 10 مليارات متر مكعب خلال السنوات العشر القادمة، ولذلك تمت إقامة محطات على بعض المصارف فى الدلتا تعمل على رفع وتدفق مياهها إلى الترع، وتقدر كميات الصرف المستخدمة بنحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً. وأكدت التقارير أن نصيب المواطن السنوى من المياه فى كافة الأغراض فى انخفاض مستمر، حيث كانت 2800 متر مكعب فى عام 1959 وانخفض إلى حوالى 625 متراً مكعباً سنوياًً هذا العام، وهو أقل من الحد العالمى للفقر المائى والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً، وأنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل إلى 370 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2050، وهو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً. وأشارت تقارير وزارة الرى إلى أن مصر تواجه عدداً من التحديات والصعاب متمثلة فى النمو السكانى، والهجرة، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والنزاعات الإقليمية، وتغير المناخ، ونظم الإدارة، والتى أدت بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم التيقن المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها، وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية وتحقيق الأمن الغذائى، وأنه لا خيار أمام مصر سوى ترشيد استخدامات المياه والتى أصبحت ضرورة ملحة الآن، بعد أن دخلت مصر مستوى الفقر المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترا مكعبا سنوياً بسبب الزيادة السكانية، فى مقابل 860 متراً مكعباً فى 2004. وطالبت التقارير، بضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة، من خلال إجراءات تقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، وإجراءات تقليل فاقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
