وزير الرى يرفع حالة الطوارئ ويحذر المزارعين من التجاوز فى زراعات الأرز

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين أجهزة الرى والصرف ومحطات الطلمبات لبدء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز
وأكد بهاء الدين فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق بين قيادات الوزارة وممثلى وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز بالمحافظات فى حدود المليون و76 ألف فدان، وفقًا للقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة سياسات المياه، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات لعام 2013.
وقال ، إنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من شأنها الحد من مشاكل الرى واختناقات نقص المياه فى فترة زراعة الأرز، وتوفير أسباب النجاح لموسم أقصى الاحتياجات، مع ضرورة قيام الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة.
وأضاف أن مراكز وحدات الطوارئ الخمسة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء مستعدة تماماً لمواجهة أى اختناقات فى نهايات الترع، وكذلك المناطق المحتمل حدوث اختناقات بها، خاصة منطقة وسط الدلتا.
على صعيد آخر، قال بهاء الدين إنه تقرر عمل حملات توعية مستمرة للمواطنين تتعلق بالتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة "البدار" بدلاً من الشتل، وكذلك عدم تجاوز المساحات المقررة فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.
وأكد الوزير أنه لا خيار أمام مصر سوى ترشيد استخدامات المياه والتى أصبحت ضرورة ملحة الآن، بعد أن دخلت مصر مستوى الفقر المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترا مكعبا سنوياً بسبب الزيادة السكانية، فى مقابل 860 مترا مكعبا فى 2004.
وطلب بهاء الدين ، بضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة، من خلال إجراءات تقليل الفاقد فى شبكات مياه الشرب، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه، وإجراءات تقليل فاقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
وأوضح أن نصيب المواطن المصرى السنوى من المياه فى كافة الأغراض فى انخفاض مستمر، حيث كان 2800 متر مكعب فى عام 1959 وانخفض إلى حوالى 660 متر مكعب سنوياً هذا العام، وهو أقل من الحد العالمى للفقر المائى والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً، وأنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل إلى 370 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2050، وهو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً
وقال إن مصر تواجه عددا من التحديات الصعاب متمثلة فى النمو السكانى، والهجرة، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والنزاعات الإقليمية، وتغييّر المناخ، ونظم الإدارة، والتى أدت بدورها إلى زيادة المخاطر وأوجه عدم التيقن المرتبطة بكمية المياه ونوعيتها، وبعملية رسم السياسات الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية وتحقيق الأمن الغذائى.