شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الغربية، اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم الأحد، بقاعة ديوان عام المحافظة، توقيع 18 اتفاقية عمل جماعية تقضي صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي ل 4000 عامل ب 18 شركة في قطاعات الغزل والنسيج، والبلاستيك، والزجاج، والكيماويات. ووقع الاتفاقيات رؤساء وممثلي الشركات مع عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، حميدو إسماعيل فايز الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، وخالد أبو بكر علي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالغربية . وقال الوزير : إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص في هذه القطاعات تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة ، وذلك ايمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بهذه الشركات وأسرهم . كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل . وأكد "سعفان علي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توجيهي من القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الخاص الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري كونه عصب الاقتصاد وأساس بنائه ونهضته وتنميته. وقال: إن الدولة المصرية تسعى بكاملِ طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطىً جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوًة وتدعيمًا وازدهارًا. وأضاف: أن الدولة المصرية ترتقي بمشروعاتها القومية لصالح المواطن المصري، مشيرا إلي أن ما تم إنجازه حتى الآن من مشروعات قومية يصل إلى 7777 مشروعًا بتكلفة 1.6 تريليون جنيه، والمشروعات الجاري تنفيذها تصل نحو 3392 مشروعًا بتكلفة تصل ل 1.13 تريليون جنيه، والمشروعات المخطط لها مستقبلًا تصل نحو 4131 مشروعًا بتكلفة 71 مليار جنيه تقريبا، وما تم إنجازه والجاري تنفيذه وما سيتم تنفيذه يصل إجمالًا نحو 15300 مشروعً بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.45 تريليون جنيهً، كمعجزةٍ تكاتف جميع المصريين لتحقيقها على أرضِ الواقع". و قال:"هذه المشروعات تصبُّ في مصلحةِ المواطن المصري أولًا وأخيرًا، بما ستُحدثه من إحداث نقلةٍ نوعية وطفرةٍ مُستقبلية في الاقتصاد المصري، تنقلُ الدولة لوضع الرخاء الاقتصادي المنشود لينعم أبنائنا برَغَدِ العيش كهدفٍ منشود نرنو إليه جميعًا، وحلمٌ نحلم به نراه يتحققُ على أرض الواقع". وأوضحَ الوزير أن الصورة الذهنية السلبية التي كانت تتواجد في أذهان البعض بين طرفي العلاقة الإنتاجية فيما مضى، يتم تغييرها حاليًا بما نراه مُشاهدًا أمامنا اليوم من هذه اللقاءات المثمرة التي تتم بين طرفي العلاقة الإنتاجية، مما يؤكد على تغير هذه العلاقة وتحولها إلى الوضع الصحي المطلوب تحقيقه من تشاور وتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة. وأكدَّ "سعفان" ضرورة التلاقي الدائم والفعَّال بين أطراف العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، لتذليل كافة الصِعاب والمعوقات التي تعترض عملية الإنتاج وبحث كافة السُبُل لتلافي جميع المشكلات أو حلها. وطالب الوزير جموع الشعب المصري بصفةٍ عامة، وعمال مصر بصفة خاصة ببذل المزيد من الجُهد والعرق، خاصًة الفترة المقبلة التي تحتاج تكاتف منا جميعًا في مرحلة بناء الاقتصاد القومي للبلاد، تحقيقًا لما نرنو ونصبو إليه جميعًا، من ارتقاء بالدولة المصرية وازدهار لاقتصادها وإنماء له، ليعود هذا بالمردود الإيجابي علينا جميعًا من خيرٍ وفير يشعر به أبنائنا من الأجيال القادمة فيما بعد، مختتمًا: "تكاتفوا، تعاونوا، كونوا يدًا واحدة من أجل نهضة بلدكم. وأشاد محافظ الغربية بما يبذله عمال مصري من جهود كبيرة لبناء الوطن والعمل على زيادة الإنتاج للعمل على رفعة الاقتصاد المصري حرصًا منهم على الدولة المصرية. و أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عن بالغ سعادته بهذه الاتفاقيات التي تأتي تفعيلًا حقيقيًا وملموسًا على أرض الواقع بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: "أصحاب الأعمال والعمال والحكومة كتفعيل لمبدأ الثلاثية كونهم أسس وأركان عملية الإنتاج في مصر. وأكدَّ أن هذا التفعيل من شأنه أن يقوم بحل مشكلات كثيرة كانت تواجه صناعات كبرى في مصر ومنها صناعة الغزل والنسيج وما واجهته هذه الصناعة من صعوبات ومعوقات، بإيجاد حوارات اجتماعية وتشاور وتعاون حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية وخلق علاقات عمل متوازنة تُسهم في زيادة الإنتاج. وأوضح خالد أبو بكر مدير مديرية القوى العاملة بالغربية أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار وضع الأسس القوية لبناء الوطن وتحقيق العدالة والاستقرار.
