عبر محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن فخره بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لزيادة أجور عمال القطاع الخاص؛ ما يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته على هامش زيارته اليوم الأحد لمحافظة الغربية، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول مع 18 شركة عمل جماعية، تقضي صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي ل4000 عامل ب18 شركة في قطاعات (الغزل والنسيج، والبلاستيك، والزجاج، والكيماويات). ويوقع الاتفاقيات رؤساء وممثلي الشركات مع ممثلي العاملين بنقابتي الغزل والنسيج، والكيماويات، بحضور عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، وحميدو إسماعيل أمين النقابة العامة للكيماويات، وخالد أبو بكر وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية. وأشار الوزير إلى أن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص في هذه القطاعات يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة؛ إيمانا بدور شركات القطاع الخاص ومسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بها وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل. وأضاف أن الدولة تسعى لخدمة المواطن المصري والارتقاء بوضع العامل المصري،حيث نجحت في تنفيذ 7 آلاف و777 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه على مدار 4 سنوات ماضية، وتعمل حاليا على تنفيذ نحو 3 آلاف و892 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه، والمشروعات المخطط لتنفيذها تبلغ نحو 4 آلاف و121 مشروعا بتكلفة 710 مليارات جنيه. ومن جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج إن الاتفاقية تأتي في صالح العمال وأصحاب المصانع والشركات في وقت واحد، وأيضا في صالح تلك الصناعة الهامة التي تعاني منذ سنوات من المشكلات، ونأمل من الحكومة الاهتمام بها ووضع أولوية للنهوض بها. وأضاف «إبراهيم» أن هناك 6 وزارات عليهم العمل والتعاون من أجل النهوض بها، وتبدأ خطوات النهوض من زراعة أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة يعمل على توفير المواد الخام لأصحاب المصانع، والذين يعانون كثيرا من أجل توفير المواد الخام لمصانعهم، لأنها تستورد من الخارج، و75% منها تدخل الدولة بطرق «ملتوية»، مشيرا إلى أن تطوير والنهوض بصناعة الغزل والنسيج من شأنها المساعدة في القضاء على البطالة وارتفاع عدد العاملين فيها من 1.2 مليون إلى 9 و10 ملايين، إسوة بدولة الهند التي اهتمت بتلك الصناعة وأصبح 10% من سكانها يعملون فيها. التتبع