أوقفت الصين قرضا قيمته 300 مليون دولار، كان مخصصا لإنشاء المبني الجديد لهيئة المعارض وفندق 5 نجوم بهيئة المؤتمرات بمدينة نصر . أعلن بنك التنمية الصيني إلغاء القرض الذي وافق على تقديمه لمصر عام 2009، واعتمده مجلسا الشعب والشورى عام 2010، بسبب تأخر وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ المشروع المتفق عليه، وفشل الطرفين المصري والصيني في التوصل إلى حلول وسط حول القضايا الفنية المتعلقة بالمشروع. وأكدت السفارة المصرية بالقاهرة، أنه في حالة رغبة مصر استخدام القرض المخصص من بنك التنمية الصيني، عليها أن تعيد التفاوض حول شروطه ومواعيد التنفيذ، لأرض المعارض والفندق المحدد له في الركن الجنوبي الغربي بهيئة المؤتمرات. وقال السفير الصيني بالقاهرة سونغ آيقوه في تصريحات صحفية:"احتاجت مصر هذا القرض من جديد سنقوم بإعادة التفاوض مع البنك حول هذا المشروع من جديد مؤكدا أن البنك لم يوقع على مصر أية غرامات نتجة عدم استخدام القرض في وقته المحدد". أشار السفير إلى رغبة بلاده في دعم الحركة السياحية مع مصر، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن أعداد السائحين إلى مصر بلغ 100 ألف سائح عام 2010، منوها إلى أن حالة الحذر التي تتطلبها المنطقة الآن حالت دون استمرار التدفق السياحي لمصر وغيرها من الدول المجاورة. وذكر أن حكومته وافقت على تقديم 5 ملايين دولار لإقامة الحديقة الصينية في الأقصر والتي ستتضمن بعض المطاعم والمحلات والمنشآت السياحية التي تخدم الشركات المصرية والسائحين. وذكر سونغ آيقوه أن شركات صينية تعمل على دفع الاستثمارات الصينية في مصر. والتي ستصل خلال الفترة المقبلة نحو 82 مليون دولار توفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل في مصر ملمحا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد خروج أي شركات صينية من مصر. وقال السفير: إن مصر بلد جاذب للاستثمار وهي مركز مهم للتكامل التجاري مع دول الخليج وشرق أفريقيا والصناعات ذات كثافة في اليد العاملة بما يجعلها منصة للتصدير إلى أوروبا للصناعات التي تشارك الصين في إنتاجها بالمنطقة. وأضاف: إن التعاون بين البلدين فاق التوقعات الأمر الذي يجعلنا سعداء ويدفعنا إلى تعزيز تلك العلاقة والعمل على موا جهة المشكلات التي تطرأ في السوق والمتعلقة بالإغراق ورفع مستوى الجودة، والحفاظ على أمن المنشآت الصينية في مصر. و أوضح أن الصين تعمل على تطوير اقتصادها وفق خطط خمسية تضمن رفع معدلات التنمية بالمدن وتحديث الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات وتوسيع المشروعات في منطقة خليج السويس ودعم المشرواعات الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق التنمية الصيني الأفريقي. تشير الإحصاءات إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عام 2011 حيث بلغ8.8 مليار دولار، بزيادة 26 في المائة وبلغ حجم الصادرات 7 مليارات دولار بزيادة 20 في المائة.
